كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن أوروبا تسابق الزمن لإنشاء صندوق دفاعى بقيمة 500 مليار يورو.
وذكرت الصحيفة، فى تقرير نشرته اليوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبى تناقش إنشاء صندوق مشترك بقيمة 500 مليار يورو لمشاريع الدفاع المشتركة وشراء الأسلحة، والاستفادة من أسواق السندات لتعزيز الإنفاق قبل عودة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت الصحيفة إن تهديد ترامب بسحب الضمانات الأمنية الأمريكية من حلفاء الناتو الذين ينفقون أقل من اللازم حفز العواصم الأوروبية على استكشاف خيارات تمويل دفاعية أكثر تطرفا، بما فى ذلك الاقتراض المشترك الذى يستبعده بشكل تقليدى صقور المالية فى ألمانيا وهولندا والدنمارك.
وأشارت الصحيفة إلى أن كبار المسؤولين الأوروبيين الذين يناقشون الخطة يركزون الآن على إنشاء أداة تمويل للدفاع، ستصدر سندات مدعومة بضمانات وطنية من الدول المشاركة بدلا من الاتحاد الأوروبى ككل.
وقال ستة أشخاص شاركوا فى المحادثات للفاينانشيال تايمز إن نموذج التمويل، الذى سيكون مفتوحا للدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مثل المملكة المتحدة والنرويج، يكتسب زخما بين مجموعة رئيسية من الدول الأعضاء فى التكتل، وفى حين لم يتم الاتفاق على هدف الاقتراض الدقيق بعد، قال المشاركون فى المفاوضات إنه سيحتاج إلى أن يكون أكثر من 500 مليار يورو.
وبحسب الصحيفة، تكافح أوروبا منذ فترة طويلة حول كيفية زيادة الإنفاق الدفاعى للحفاظ على الدعم لأوكرانيا والاستعداد للرئيس الأمريكى المنتخب ترامب، الذى حذر فى وقت سابق من هذا العام من "أننا لن نحمي" حلفاء الناتو "إذا لم يدفعوا".
وقالت الصحيفة إنه سيتم مطالبة بنك الاستثمار الأوروبى بالاضطلاع بدور فني، للمساعدة فى الآلية ذات الأغراض الخاصة وإدارة مهام الخزانة.
وأوضحت الصحيفة أنه على النقيض من المقترحات السابقة بإصدار "سندات اليورو" للدفاع ــ الاقتراض المشترك الذى عارضته دول الاتحاد الأوروبى المحافظة ماليا ــ فإن المشاركة فى الصندوق ستكون طوعية ومفتوحة للدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.
وبناءً على ذلك، فإن القيود التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على استخدام الأموال المشتركة للأغراض العسكرية لن تنطبق، وسوف تتمكن الدول الأعضاء المحايدة عسكريًا مثل النمسا ومالطا وأيرلندا وقبرص من الانسحاب دون استخدام حق النقض ضد الخطة.
وقال الأشخاص المشاركون فى المحادثات إنه بموجب الخطط الجديدة، سوف يساعد بنك الاستثمار الأوروبى فى إدارة الضمانات الوطنية التى تدعم الآلية ذات الأغراض الخاصة، ولعب دور إدارى فى أسواق رأس المال. وبموجب سياسة الإقراض الحالية، يُحظر على بنك الاستثمار الأوروبى تمويل الاستثمارات فى الأسلحة بشكل مباشر.
وأضاف المشاركون فى المناقشات أن هولندا وفنلندا والدنمارك تدعم الفكرة على نطاق واسع. أما موقف ألمانيا فهو غير مؤكد وسوف يعتمد على انتخاباتها الفيدرالية فى فبراير المقبل.
وأوضحوا أن المحادثات مستمرة بشأن حجم الصندوق، لكن الهدف هو جمع 500 مليار يورو على الأقل، وهو الرقم الذى أخبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القادة بأنه سيكون الحد الأدنى المطلوب على مدار العقد المقبل لتلبية احتياجات القارة الأمنية.
وبحسب مفوض الدفاع بالاتحاد الأوروبى أندريوس كوبيليوس، يمكن استخدام الأموال لدعم مشاريع الدفاع المشتركة، مثل الدفاعات الجوية المشتركة التى اقترحتها بولندا واليونان والتى ستكلف وحدها 500 مليار يورو.
وتأمل بروكسل أن يحفز تمويل عمليات شراء الأسلحة المشتركة متعهدى الدفاع على القيام باستثمارات طويلة الأجل. ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين حله بشأن كيفية استخدام الأموال.
