خلال 5 شهور من تشكيل الحكومة الجديدة، صٌدرت عدة قرارات لتطوير الاقتصاد من خلال تحسين مناخ الاستثمار عبر بناء نظام ضريبي متوازن وداعم لمجتمع الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام، وفى الوقت نفسه الاستمرار فى ربط الإنفاق العام بإحداث تحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة التى يتلقاها المواطنين.
وبدأت الحكومة، أول خطوات تطوير الاقتصاد بتحسين مناخ الاستثمار، من خلال بناء نظام ضريبى متوازن يتضمن العديد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية الأخرى ومنها تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة كفاءته لتسريع الاسترداد وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يعزز الشفافية ويدعم الاقتصاد، ويهدف ذلك إلى تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار، وإعادة تطبيق قانون تسوية المنازعات الضريبية بآليات مبسطة وتيسيرات تهدف إلى إنهاء وحل المنازعات الضريبية عن السنوات السابقة لعام 2020.
ويهدف تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد ضريبة القيمة المضافة فى توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد لعام 2026، ورفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه سنويًا.
فيما يستهدف من تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وضع آليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل 2020، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل 2020، التى تم تسوية نزاعتها لمدة عام دون تأخير، ومن المستهدف إعداد وإصدار استراتيجيات السياسات الضريبية حتى 2030، وطرحها للنقاش المجتمعى قريبًا.
بجانب ذلك عملت الحكومة على إعداد سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالى، ودفع النشاط الاقتصادى وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة من خلال دمج 59 كيانًا اقتصاديًا، فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة بشكل استراتيجى متوسط المدى يرتكز على وضع سقف لدين الحكومة والاستثمارات العامة، علاوة على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص والتى بلغت 19.8 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي.
وفى إطار دفع استثمارات القطاع الخاص فى الأنشطة الإنتاجية، أطلقت مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بتمويل 50 مليار جنيه، وتهدف إلى تمويل بناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف ومبانى مغلقة لتجديدها أو تحويلها إلى منشآت فندقية، وتتضمن المبادرة شروطًا منها سرعة الحصول على رخص التشغيل، ويقدم التمويل بسعر عائد تنافسى لدعم القطاع.
وأثمرت هذه الخطوات الإصلاحية فى رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر، بمستوى واحد من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء هذا القرار نتيجة نجاح الدولة فى تعزيز أسس الاقتصاد الكلى مما أدى إلى انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجى للاقتصاد المصرى، والتزام وزارة المالية باستكمال إجراءات الانضباط المالى بهدف تعزيز المؤشرات المالية، وارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية بمقدار 11.4 مليار دولار فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين فى الدين المحلي.
كما أثمرت عن ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات العالمى PMI إلى 49 نقطة فى أكتوبر 2024 من 4.8 نقطة فى سبتمبر 2024، ومقابل 37.1 فى ديسمبر 2012، مسجلًا انكماشيًا للشهر الثانى على التوالى ليعكس تنامى ثقة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
