أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بقانون الضمان الاجتماعي ودوره الكبير في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مشيرا إلى أن القانون يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة، لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق تكافؤ الفرص والحد من التفاوت الاجتماعي، حيث يهدف إلى تقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والأسر ذات الدخل المحدود وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن القانون يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والحد من الفقر، حيث يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لهم، معربا عن تقديره لدور الحكومة والبرلمان في التعاون من أجل إصدار تشريعات تدعم تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو مفتاح الاستقرار والتقدم لأي مجتمع.
