الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الدنمارك والنرويج، وأيضا أيرلندا، هى زيارة من بين توجهات الدولة المصرية بالشراكة والتعاون وتبادل الخبرات مع كل دول العالم، والدوائر المختلفة، وتحرص مصر - خلال سنوات - على بناء علاقاتها بناء على مصالحها، وأيضا تبادل الرؤى حول ما يجرى فى العالم، خاصة فى الشرق الأوسط.
زيارة الرئيس للدنمارك تضمنت لقاءات مع ملك الدنمارك فريدريك العاشر، ورئيسة الوزراء ميتى فريدريكسن، ورئيس البرلمان سورين جاد يانسن، بجانب لقاءات مع مجتمع الأعمال والأطراف الحكومية والمؤسسات الاقتصادية، حيث تم تداول واستعراض نتائج جهود التنمية التى تقوم بها مصر، وفرص التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط والعالم، خاصة أن الدنمارك لديها اتجاهات للاستثمار والانفتاح مع أفريقيا، وهو ما يشير إلى كون مصر جسرا فاعلا بين أوروبا وأفريقيا، وبين القارة السمراء والعالم بشكل عام.
ومن المعروف أن الدول الإسكندنافية عموما - والدنمارك على وجه الخصوص - من الدول المتقدمة صناعيا، والقطاع الخاص يلعب فيها دورا مهما، وهى متقدمة فى توليد الكهرباء بطاقة الرياح، والطاقة المتجددة، وأيضا الطاقة الخضراء، الأمر الذى يجعل هناك مساحات من التفاهم بين مصر والدنمارك فى هذا الإطار، مع توجه مصر إلى الطاقة الخضراء سواء طاقة الرياح أو الشمس، أو الهيدروجين الأخضر الذى يمثل مستقبل الطاقة فى العالم، ما يفتح مجالات للتعاون فى مجالات الطاقة ومواجهة التغير المناخى الذى يمثل أحد مجالات توجهات الدولة المصرية.
من المجالات المهمة التى تحقق فيها الدنمارك تقدما، صناعة الدواء، وهى من المجالات التى يمكن فتح مجالات للتعاون فيها بين مصر والدنمارك، التى تمتلك قدرات مهمة فى مجال صناعة النقل البحري، وهناك بالفعل تعاون بين الدنمارك وهيئة قناة السويس، وأيضا يهتم عدد من الشركات الدنماركية بالتعاون مع الشركات المصرية فى مجال النقل البحرى، وما يرتبط به من أنظمة معلومات وتكنولوجيا، ويمثل السوق المصرى عنصر جذب للشركات الدنماركية وفرص استثمارية، نظرا لاتساع السوق المصرى، وموقع مصر الاستراتيجى كجسر بين أفريقيا والعالم والشرق الأوسط، ما يشجع على توقيع اتفاقيات أو شراكات لنقل التكنولوجيا الدنماركية، وخلال زيارة الرئيس تم ترفيع العلاقات وإطلاق شراكات ومنتديات لتوطين صناعات الدواء وغيرها من الصناعات، خاصة مع أهمية الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تمثل فرصا استثمارية مهمة، ومجال للتعاون مع كل توجهات الاستثمار العالمية، فى مجالات التقنية والطاقة الخضراء والتكنولوجيا وغيرها من الصناعات المهمة، مع ما تقدمه مصر من تسهيلات، وأيضا امتلاك بنية تنموية فى الطاقة والطرق تمثل عنصر تفضيل لدى المستثمرين.
وفى المقابل فإن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى تمثل عنصرا مهما فى تنشيط التبادل التجارى بين مصر والدنمارك، وفتح أسواق للمنتجات المصرية لغذائية والزراعية، التى أصبحت تحظى بجودة عالية وتنافس فى أسواق العالم، وهو ما يمنح فرصا مهمة للمنتجات المصرية فى السوق الدنماركى الذى يمثل مركزا للتجارة الى أوروبا.
وبجانب التعاون الثنائى وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادى، تأتى السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والإقليمية، حيث تتبنى مصر سياسة تقوم على رفض العدوان والحرب ودعم المسارات السياسية، بينما الدنمارك والدول الإسكندنافية تهتم بالشرق الأوسط وإحلال السلام فى العالم، وبالتالى فهناك أهمية كبيرة فى التفاعل حول قضايا الشرق الأوسط وإصلاح النظام العالمى.
كما تتولى الدنمارك عضوية مجلس الأمن بالانتخاب عامىّ «2025، و2026»، وهو ما يمنح فرصة لدعم المسارات السلمية فى العالم، ويدعم أى توجهات لخفض التوترات والحروب.
وبالتالى، فإن زيارة الرئيس للدنمارك والنرويج، وتطوير العلاقات معها يدعم نقل الخبرات ويرفع من قيمة التبادل التجارى والتعاون وتوطين الصناعة، وأيضا دعم قضايا السلام.
مقال أكرم القصاص
