قال محمد جبران، وزير العمل، حققنا مع شركات ألحقت عمالة بالخارج والذين أقروا أنهم تقاضوا مبالغ خارج العقود وخارج النسبة المخصصة، والذى حتم علينا مراجعة الترخيص مرة أخرى لهذه الشركات.
وأضاف محمد جبران، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مصر بها 1120 شركة إلحاق عمالة، ومن يعمل على أرض الواقع لا يتعدى الـ 200 شركة بشكل فعلى، وتم مراجعة الأمر لمعرفة الشركات الجادة، وقمنا بإيهاب العامل عن طريق عدة بيانات بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص.
وأوضح أن هناك شركات كثيرة غير مرخصة تتقاضى مبالغ كبيرة تتعدى الـ 150 ألف وهو ما أثبتته بلاغات المواطنين، وفى نفس الوقت نقوم بتحذير الشركات للالتزام بالنسب المقررة لها، وتحرير العقود وتوثيقها من خلال الوزارة، وذلك للمحافظة على سمعة العامل المصرى وحقوقه.
ولفت إلى أن وزارة العمل تعمل على تسهيل حصول العمالة المصرية على أى خدمات لها بالمجان، مؤكدا أنه لابد من التدريب المهنى داخل الوزارة، ولدينا مراكز ثابتة ومتحركة، ولابد من تطوير آدائنا، كما لدينا أكثر من خطة بديلة، وبدأنا بوزارة التعليم وعقدنا بروتوكول تعاون معها.
تابع وزير العمل، بدأنا العمل مع بعض الهيئات التى لها سمعة طيبة منها مبادرة "ابدأ" للعمل معنا فى التدريب المهنى، كما نعمل على الرقمنة بشكل جيد للتسهيل فى عملية السفر والفحص المهنى مع الدول العربية.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة توفر فرص عمل حتى يكون لدينا مصداقية أمام الشركات، ونبنى جدار ثقة مع الشركات، ولدينا مواقع إلكترونية والتأكيد على توثيق عقد العمل قبل المغادرة، ونقوم بعمل توعية قبل المغادرة للبلد التى سوف يسافر لها، والتوعية للمخاطر وإجراء السلامة والصحة المهنية.
وأوضح أنه تم توفير 9 آلاف وظيفة فى الضبعة، فضلا عن الاهتمام بالتشغيل داخل الجمهورية، ونعمل على التواجد فى السوق حتى يكون لنا ثقة، مقدما الشكر للشركات الملتزمة التى تلحق العمالة بالخارج، مؤكدا أن الوزارة تهتم برفع معدلات تشغيل العمالة بالداخل والخارج.
