أفاد تقرير صادر عن البنك الدولى بأن جيبوتى فى وضع جيد يؤهلها لأداء دور كبير فى دعم خدمات الربط والتكامل على المستوى الإقليمى فى السنوات القادمة، نظرا لوقوعها عند مفترق طرق التجارة الرئيسية، كما أنها فى الوقت نفسه، تتصدى لكثير من التحديات من البطالة المنتشرة بين الشباب، وحتى تزايد آثار تغير المناخ.
وأضاف التقرير أن محفظة مشروعات البنك الدولى فى جيبوتي، التى تمر عبر المؤسسة الدولية للتنمية، بقيمة 400 مليون دولار، تساعد البلاد فى التصدى لهذه التحديات، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية؛ مثل الطاقة، والنقل، والتحول الرقمي، والتعليم، والصحة، ودعم المشروعات الصغيرة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الاستثمارات تعمل على تفعيل إستراتيجية "رؤية جيبوتى 2035"، للحد من الفقر وتعزيز النمو الشامل للجميع، بالإضافة إلى بناء القدرة على الصمود فى وجه الصدمات المستقبلية، وقد حققت مشروعات البلاد العديدة التى تركز على التعليم والهجرة وممرات النقل والحماية الاجتماعية، نجاحاً كبيراً فى مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
كما يمثل مشروع الأسس الرقمية الركيزة الأساسية لتقديم خدمات إنترنت عالى السرعة بأسعار معقولة، وبالتالى إتاحة فرص الابتكار فى التعليم والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات.
وتقع جيبوتى عند مفترق طرق بين إفريقيا والشرق الأوسط، لذلك تعتبر مركزا حيويا للتجارة الإقليمية والعالمية، كما تحقق الموانئ إيرادات تزيد على 400 مليون دولار سنويا، ومع ذلك، تواجه جيبوتى تحديات كبيرة؛ منها محدودية الأراضى الصالحة للزراعة، وندرة الموارد المائية، والاعتماد الشديد على الواردات من أجل الغذاء.
وعلى الرغم من موقعها الإستراتيجي، لا يزال اقتصاد جيبوتى قابلاً للتأثر بالصدمات الخارجية والتوترات الإقليمية التى تؤثر على آفاق النمو، فيما تواصل الحكومة التركيز على تحسين رأس المال البشري، والبنية التحتية، وتنويع النشاط الاقتصادى من خلال مبادرات التنمية الإستراتيجية.
ويساعد البنك الدولى جيبوتى على التصدى لهذه التحديات على نحو مباشر من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، كما تدعم المؤسسة، وهى صندوق البنك الدولى لمساعدة البلدان منخفضة الدخل، انتقال جيبوتى إلى اقتصاد أكثر شمولاً وقدرة على الصمود من خلال الاستثمار فى التعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.
وتعد هذه الأنشطة والبرامج بالغة الأهمية لتحقيق "رؤية جيبوتى 2035" التى تركز على النمو المستدام وخلق فرص العمل والحد من الفقر.