قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، غيابيا، بالسجن لمدة 10 سنوات، لعاطل وربة منزل، لاتهامهما بالاشتراك مع آخر مجهول، في تهديد محامية بنشر أمور مخدشة بالحياء خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإجبارها على التنازل عن قضية كانت قد حررتها ضد شقيق المتهمة الثانية، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8447 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 328 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "مصطفى ج م"، عاطل، "هارب"، و"سها م م"، ربة منزل، هاربة، لأنهما في يوم 7 / 11 / 2022، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في تهديد المجني عليها هبة الله هشام محمد محمد، بإفشاء أمور مخدشة للحياء وذلك كتابة.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حرضا ذلك الشخص المجهول واتفقا معه على إرسال رسائل إلكترونية للمجني عليها سالفة الذكر عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تتضمن صوراً شخصية ومقاطع مرئية مخدشة للحياء وتهديدها بنشرها لحملها على التنازل عن القضية رقم 8311 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 603 لسنة 2022 كلي شمال بنها، والمحررة منها ضد شقيق المتهمة الثانية، وساعداه بأن أمداه بتلك الصور والمقاطع المرئية وكذا بيانات الحساب الشخصي للمجني عليها سالفة الذكر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأوضح أمر الإحالة، أنه قام ذلك الشخص المجهول بإرسال رسائل التهديد على النحو المشار إليه، فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، كما اعتدا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن نقلوا عبر الوسائط الالكترونية صوراً شخصية ومقاطع مرئية لها بمكان خاص وبغير رضائها وهددوها بواسطة شخص مجهول بنشرها، لحملها على التنازل عن القضية رقم 8311 لسنة 2022 جنایات مركز طوخ، والمقيدة برقم 603 لسنة 2022 كلي شمال بنها، والمحررة منها ضد شقيق المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين تعمدا إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكبا الجريمتين محل الإتهامين الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات، وانتهكا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن نقلا عبر الوسائط الالكترونية صوراً شخصية ومقاطع مرئية لها بمكان خاص وبغير رضائها على النحو الوارد بالتحقيقات، واستخدما حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بهدف ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.
