نجحت هيئة قضايا الدولة فى الحصول على حكم قضائى نهائى بإلزام "شركة مساهمة البحيرة"، بقطاع جنوب الوادى فى أسوان 17 مليونا و809 آلاف و26 جنيه ونصف ( سبعة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة آلاف وستة وعشرون جنيها ونصف الجنيه) وطردها من الأرض المستولى عليها.
انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس قضايا الدولة فى الدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جهات القضاء فى كل ربوع الجمهورية وخارجها، نجحت الهيئة (فرع أسوان أول) فى الحصول على حكم قضائى نهائى فى الإستئنافين رقمى 1426 و1323 لسنة 41 ق مدنى أسوان؛ والمقام من محافظ أسوان وآخر ضد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادى بأسوان وآخرين بجلسة 14 ديسمبر 2023، والقاضى منطوقه (أولًا: بقبول الإستئنافين رقمى 1426 و1323 لسنة 41 ق مدنى أسوان شكلًا.
ثانيًا: فى موضوع الإستئنافين بتعديل الحكم المستأنف والمبلغ المقضى به إلى مبلغ 1780926 جنيه (سبعة عشر مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف وستة وعشرون جنيهًا ونصف الجنيه) مقابل الانتفاع بمساحة التداعى للفترة من 2017 وحتى تاريخ الحكم الاستئنافى وفائدته القانونية وقدرها 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى التسليم على النحو الموضح بالأسباب وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلبى الطرد والتسليم والقضاء مجددًا يطرد المستأنف عليه الأول بصفته بالاستئناف رقم 1323 لسنة 41 ق س ع أسوان من مساحة التداعى الموضحة بتقرير الخبير وتسليمها للمستأنفين بصفتهما بذات الاستئناف وبالحالة التى عليها والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته مصاريف الاستئناف رقم 1323 لسنة 41 ق وألزمته والمستأنف عليهما الأول والثانى بصفتيهما بالإستئناف رقم 1426 لسنة 41ق بمصاريف الاستئناف الأخير مناصفة وألزمت الأخيرين بصفتهما بمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وبذلك الحكم حققت قضايا الدولة مكاسب مالية لصالح الخزانة العامة للدولة ممثلة فى إلزام شركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادى بأسوان بأداء مبلغ تجاوز 17 مليون جنيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية وطردها من الأرض المستولى عليها ليعلم القاصى والدانى أن للدولة ذراعًا قانونية قوية وأن هيئة قضايا الدولة لن تتهاون مع أى اعتداء على أملاك الدولة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة