ناقشت لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة خطة وزارة الزراعة للتصدى لظاهرة نقص تقاوى البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة، وضرورة حظر تصدير بطاطس التصنيع.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، خلال الاجتماع أن اللجنة تستهدف تحقيق التوازن بين منتجى ومصدرى البطاطس والشركات المصنعة والمستهلك المصرى، بحيث لا يتم الإخلال باحتياجات السوق المحلى وتعاقدات التصدير للخارج وفى نفس الوقت توفير احتياجات الاستهلاك المحلى دون حدوث أزمات أو ارتفاع للأسعار، موجها رسالة طمأنينة لمنتجى البطاطس بأن اللجنة حريصة على إحداث التوازن بما يحقق المصلحة العامة للبلاد، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لحل مثل تلك المشكلات من خلال قانون التعاونيات الجديد الذى يتم إعداده حاليا، حيث سيتضمن تفعيل حقيقى لدور التعاونيات.
وانتقد الأعضاء، تقلص دور الجمعية العامة لمنتجى البطاطس فى استيراد وتوزيع تقاوى البطاطس على أعضائها بما يحقق التوازن السعرى للتقاوى، وعدم وجود آلية للتوزيع ومراقبة أسعار بيعها بالأسواق لتصل للزراع بسعر عادل يحقق التوازن بين احتياجات الزراع والصادرات.
كما أشار بعض النواب، إلى حدوث ارتباك فى توفير البطاطس الخاصة للتصنيع مما يضر بالمصانع القائمة، ويهدد العمالة بها، وأشاروا إلى عدم وجود جهة رقابية بين المنتجين والمصنعين.
وقد عقب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين موضحا أن المساحة المنزرعة بالعروة الصيفى من البطاطس خلال العام الزراعى 2022/2023 تبلغ نحو 170 ألف فدان، فيما تبلغ احتياجات الفدان من تقاوى البطاطس من الأراضى القديمة نحو 650 كجم/فدان أما الأراضى الجديدة نحو 1 طن/فدان.
وأضاف أن ما تم استيراده من الاحتياجات من تقاوى البطاطس فى العام قبل الماضى نحو 116 ألف طن بالإضافة إلى 20 ألف طن تقاوى إنتاج محلى.
وأشار إلى نقص إنتاج تقاوى البطاطس بالدول المصدرة بنسبة 30% نظراً للتغيرات المناخية وزيادة الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة بالتقاوى، وارتفاع أسعار استيراد تقاوى البطاطس إلى نحو 950 يورو/طن.
وعقب ممثلى المنتجين والمصدرين، أن أسباب ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس هو تحديد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لميعاد الشحن من الدول المصدرة بتاريخ 5/12/2023 مما دفع المستوردين لرفع السعر.
وأشاروا إلى مطالبة بعض المستوردين ببيع التقاوى بالعملة الأجنبية مما أدى لعدم قدرة الزراع على الشراء مطالبين بضرورة إصدار تشريع جديد يتيح للتعاونيات تكوين شركات تقوم بالاستيراد والتصدير.
وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة طلبات الإحاطة إلى الاجتماعات القادمة فى حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والجهات ذات الصلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة