أدان حزب العدل بأقصى درجات الإدانة، الحملة الشاملة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، على الحدود المصرية، والتي تأتي لاستكمال المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني على مدار خمسة شهور ماضية، ويرفضها بشكل قاطع باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقوانين والنظم الدولية، واختراقا غير مسبوق لكل معاني حقوق الإنسان.
وأكد العدل فى بيانه إن إصرار حكومة نتنياهو على القيام بتلك العملية الإجرامية رغم التحذيرات الدولية والمساعي الدبلوماسية التي صدرت في الأيام الماضية، في تحد سافر لاتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل، يؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لمواجهة هذا التصعيد العدواني الذي يهدد السلام الإقليمي، بما في ذلك طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، وتعليق العمل باتفاقية السلام، وإعادة انتشار للجيش على الحدود، وغيرها من إجراءات تضمن حماية الأمن القومي المصري، وإحباط كافة المخططات التي تستهدف الدفع بسكان غزة خارج أراضيهم لتفريغ القضية الفلسطينية من محتواها والقضاء على ما تبقي من فرص في إحيائها، كما نحث المجتمع الدولي على القيام بدوره في إنهاء هذه الأعمال العدوانية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني المظلوم.
كما أعلن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني الأعزل في محنته غير المسبوقة، وتمسكنا بكافة حقوقه، والتي تبدأ بالوقف الفوري لحروب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين فيها، ولا تنتهي بإقامة دولة فلسطينية موحدة، ذات سيادة غير منقوصة، على كافة الأراضي المحتلة، تكون عاصمتها القدس الشريف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة