قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن كبار مسؤولي وزارة المالية في تل ابيب يسعون في أعقاب خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال إلى تجنب إجراء مماثل من وكالتي التصنيف الائتماني الأخريين ستاندرد آند بورز وفيتش.
وبحسب الصحيفة، حدد المحاسب العام الإسرائيلي، يالي روتنبرج اجتماعات مع كبار مسؤولي الوكالتين في لندن هذا الأسبوع، لمعالجة القلق لديهم.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني إلى (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وأشارت موديز قبل أيام إلى أن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب على غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب.
وأضافت الوكالة أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت سيؤكد روتنبرج، ومسؤولو الخزانة الإسرائيليين، خلال هذه الاجتماعات، أن قرار موديز كان سابقًا لأوانه، كما سيسلطون الضوء على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمنع اتّساع العجز.
وتشمل الإجراءات المقرر أن يستعرضها المسؤولون الإسرائيليون أمام مسؤولي الوكالتين الزيادات الضريبية المخطط لها، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الصحة، ومن المقرر تنفيذها في يناير من العام المقبل.
وبحسب تقرير سابق لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإنه من المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر الدولة للحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية.
كما سيؤدي قرار "موديز" إلى رفع أسعار الفائدة أيضا بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية، وانخفاض محتمل لأسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب
