تناول مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، موقف الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بنظام المكافآت الشاملة، الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
ونص مشروع قانون على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للموظفين الدائمين والمؤقتين بنظام المكافآت، مبلغ 1000جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ 1100جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ 1200جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجرالمكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.
