تعتبر زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمصر علامة فارقة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والخطوة التاريخية تأتى تتويجا لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين التي شهدت مصافحة بين الرئيس السيسي وأردوغان خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022، ثم لقاءهما خلال قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر من العام الماضي، وتوقيت الزيارة يتزامن مع العديد من الأحداث، أبزرها العدوان على قطاع غزة وما ترتب من نتائج على المستوى الإنساني، بالإضافة إلى محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك اتساع دائرة الصراع إلى لبنان وسوريا واليمن، بالإضافة إلى الأوضاع في ليبيا،، وهي ملفات في بحاجة ملحة إلى تعزيز التعاون بين كافة القوى الإقليمية المؤثرة، والتنسيق فيما بينها، لاحتوائها في أقرب وقت ممكن.
وركزت المباحثات بين الرئيسين على بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب الرئيس السيسى في هذا السياق عن اعتزاز مصر بمستوى التعاون القائم بين البلدين من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهالى قطاع غزة.
كما شهدت معدلات التجارة البينية بين البلدين زيادة ملحوظة خلال العام الماضي، وذلك بفضل دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ. تجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2023 حاجز العشرة مليارات دولار، مما يشير إلى إمكانات هائلة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمارات بين البلدين في المستقبل.
وتلقى زيارة أردوغان بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، والتى تستهدف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مع بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة لخفض الطلب على الدولار في البلدين للتحايل على نقص الدولار.
والتعاون الثنائي بين مصر وتركيا دفع البلدين لخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات من الجانبين، وتعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، فتركيا تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، بل كانت البوابة الأكثر انفتاحا لعودة العلاقات الرسمية بين البلدين.
وتعتبر تركيا بوابة مصر للأسواق الأوروبية، فكلا من مصر وتركيا تدركان أهمية الثقل الجغرافي الاستراتيجي لبعضهما البعض، وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار.
وكان قد أشار السفير التركي لدى القاهرة صالح موتلو شين فى أكتوبر الماضي إلى استعداد 5 شركات تركية كبرى لضخ استثمارات في قطاع المنسوجات.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين مصر وتركيا في قطاع الملابس والمنسوجات في ظل وجود اتفاق تجاري بين البلدين يسهل من عمليات التبادل في المنتجات والمواد الخام ، في ظل امتلاك تركيا الجودة العالية والتكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع، في حين تتمتع مصر بمصادر الطاقة المتعددة والخدمات المختلفة للأزمة لتشغيل المصانع، فضلاً عن التطورات اللوجستية التي شهدتها في عهد الرئيس السيسي من تطوير للبنية التحتية للموانئ والطرق والسكك الحديدية مما يشجع الشركات التركية على ضخ استثمارات جديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة