أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، واستيلائها على 460 ألف جنيه بعد تزويرها مستندات وحصولها على نفقات غير مستحقة، ليؤكد:" زوجتي تفننت في تعذيبي وإفلاسي وعندما قررت تطليقها وعرض رد حقوقها رفضت طمعا في المزيد من المبالغ المالية، مما دفعني للمطالبة بإسقاط حقوقها الشرعية وإثبات جريمة التزوير التي ارتكبتها وملاحقتها بـ 6 دعاوي قضائية بإجمالي 500 ألف جنيه".
وأشار الزوج بدعواه:" 3 سنوات عشتهم في عذاب منذ هجرها لي وحرماني من أبنائي، عشرات الدعاوي والبلاغات تحررها ضدي سنوياً، حصلت على نفقات شهرية بقيمة 30 ألف جنيه، لم أقصر في حقوق أبنائي ولكنها مؤخراً طالبتني بسداد مبلغ مالي 460 ألف جنيه وعندما رفض حصلت على حكم قضائي وزورت أوراق رسمية لأكتشف جريمتها وأطالبها برد المبالغ وعندما رفضت قررت مقاضاتها بدعاوي تعويض".
وتابع:" قررت زوجتي التخلص مني، وتطليقي للضرر، والتخطيط لوضع يديها على المنزل ومطالبتها لي بمغادرته، وابتزتني بالرؤية مقابل التنازل عن الدعاوي، وذلك بعد تسببها لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات التي تقدم بها للمحكمة، وعندما ذهبت لمطالبتها بحل الخلافات طردتني وأنهالت على ضرباً واتهمتني بالتقصير ".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
