رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " استعادة قوة القانون الدولى المفقودة"، استعرض خلاله استفاقة الأمم المتحدة من سُبات نوم عميق منذ 56 عامًا، و3 نقاط تكشف المستور فى جلسات الاستماع المقرر عقدها على مدار 6 أيام، حيث بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، فى لاهاى، عقد جلسات استماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وهى جلسات استماع حول استشارة مسألتين غير قضية إبادة غزة، وتأتى الجلسات فى سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى قانونية من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلى المتواصل، وستستمر الجلسات فى الأيام بين 19 و26 فبراير الجاري.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقى، ومنظمة التعاون الإسلامى، وجامعة الدول العربية، وستقوم كل دولة ومنظمة بتقديم إحاطتها خلال جلسات الاستماع، إلا أن هناك 3 نقاط فى غاية الأهمية لتوعية العقل العربى: الأولى: ما هما المسألتان محل استشارة العدل الدولية لأسبوع جلسات استماع؟ منبتة الصلة بقضية جنوب إفريقيا تاركة غزة غارقة فى إبادتها وكان الأولى بها أن توقف الحرب بدلًا من ضياع وقت العالم فى اّراء استشارية لعلها تنقذ فعالية القانون الدولى.
أما النقطة الثانية: لن تحل قضية فلسطين إلا بتغيير النظام القانونى العالمى القابع منذ الحرب العالمية الثانية "فقد روح العصر"، والنقطة الثالثة: الأمم المتحدة تستفيق من سُبات نوم عميق منذ 56 عامًا حول سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية والأمل فى استعادة عافية القانون الدولى المفقودة، حيث يتساءل العقل العربى ما هما المسألتان محل طلب استشارة العدل الدولية أسبوع كامل جلسات استماع، فلا علاقة بهما بقضية جنوب إفريقيا تاركة غزة غارقة فى إبادتها، والتى تبدأ من اليوم 19 فبراير 2024 عن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية منذ عام 1967، وربما ستسمع وجهات نظر أمريكا وروسيا والصين ومصر وغيرها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة