تعرض مصر، غدا الأربعاء، فى مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية بلاهاى، جرائم 57 عاما من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين التى ارتكبها الكيان الصهيونى منذ عام 1967 وذلك بعد أن تقدمت مصر بمذكرة للمحكمة تضع فيه تاريخ هذه الجرائم بين العدالة والممارسات الإسرائيلية الوحشية فى الأراضى المحتلة.
وتطالب المذكرة، المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولى بعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها فى هذا الصدد.
وثمن عدد من الأحزاب والسياسيين تلك الخطوة مؤكدين أنها سوف توضح حجم الدعم الذى تبذله مصر فى القضية الفلسطينية منذ بدايتها وأيضا الانتهاكات والممارسات الصهيونية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطينى.
وصرح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى العام والخبير فى النزاعات الدولية، أن المذكرة التى قدمتها مصر اليوم إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأى الاستشارى حول شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية، تمثل خطوة قانونية وسياسية بالغة الأهمية.
وأوضح مهران فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المذكرة المصرية تستند إلى الأسس والمرجعيات القانونية الراسخة المتمثلة فى ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية.
وأضاف أن ما تضمنته المذكرة المصرية يعكس بجلاء حقيقة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطينى، ويؤكد أن استمرار هذه الانتهاكات لن يؤدى إلا إلى مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار فى المنطقة.
واستكمل "إن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لطلب الرأى الاستشارى يمثل أحد الخيارات المتاحة ضمن الآليات القانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطينى وفضح ممارسات الاحتلال غير القانونية".
وتابع: "تستند المذكرة المصرية بشكل واضح وصريح إلى بنود ونصوص القانون الدولى والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والتى تؤكد جميعها على عدم شرعية السيطرة الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية والعربية".
وأعرب أستاذ القانون عن أمله فى أن تتخذ محكمة العدل الدولية موقفاً إيجابياً تجاه هذا الطلب المشروع، باعتبار أن القضية الفلسطينية قضية تتعلق بتقرير المصير ونيل الحرية وإنهاء الاحتلال، وهى من القضايا الدولية ذات الأولوية والإلحاح".
وشدد على أن اللجوء إلى المحافل الدولية من أجل كشف حقيقة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، يعكس تمسك مصر والدول العربية بالسعى الحثيث لتحقيق سلام عادل وشامل فى المنطقة يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أن مرافعة مصر الشفهية وإعلانها المشاركة فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يؤكد أن الدولة المصرية قيادةً وشعبًا لن ولم تتخلى يومًا عن الشعب الفلسطينى الشقيق وستظل داعمة لكل خطوة تجاه الدولة الفلسطينية وحقوق شعبها المنتهكة من قبل الجيش الإسرائيلى.
وقال ”أبو العطا“ فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مذكرة مصر إلى محكمة العدل الدولية تعكس حرص مصر الشديد على دعم القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الكيان الصهيونى، خاصة أنها تُحمل إسرائيل المسئولية كاملة عن الأوضاع الكارثية داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتطلب انسحاب فورى لقوات جيش الإحتلال من الأراضى المحتلة بما فى ذلك مدن القدس وغزة ورفح، وتعويض شعب فلسطين عن الأضرار التى لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“، أن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حُكم البلاد وازدادت الجهود لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، مؤكدًا أن مصر أعلنت بقوة خلال السنوات العشرة الأخيرة رفضها القاطع لسياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى ومحاولات التهجير القسرى التى مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد أهلنا فى الضفة والقطاع، وأكدت دائمًا على لسان رئيسها ووزير خارجيتها ومندوبها فى الأمم المتحدة أن الحكومة الإسرائيلية انتهكت بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الانسان.
وأكد عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية أن قرار مصر بتقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى المرافعة ضد إسرائيل يمثل ضربة موجعة للغطرسة الإسرائيلية وخطوة هامة فى دعم القضية الفلسطينية، ووسيلة قوية للضغط الدولى على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها على الشعب الفلسطينى، خاصة بعد زيادة الممارسات العدائية والوحشية التى يرتكبها قوات الاحتلال الغاشم فى جميع أنحاء الدولة الفلسطينية.
واختتم: الدولة المصرية تتخذ دائمًا خطوات ثابتة وواضحة فى إطار موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى الشقيق وقضيته العادلة، إذ تؤكد على حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وتحديدًا فى القدس الشرقية، وتسعى دائمًا لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، الأمر الذى يسهم فى استقرار المنطقة والحد من التوترات فى الشرق الأوسط.
فيما أكد حزب المستقلين الجدد على أن تقدم مصر بمذكرة برأيها الاستشارى استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تأكيد على ثبات الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى التاريخية.
وأوضح الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الموقف المصرى قوى وهو بمثابة رد حاسم على ما يمارس من ضغوط سياسية واقتصادية إقليمية ودولية تستهدف تغيير الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والتى لن تجد صدى لدى مصر قيادة وشعبا.
وأضاف "عناني" أن ما تم التصريح بما يتضمنه المذكرة وخطط الدفاع المصرية أمام المحكمة ستكون كاشفة لكل جوانب القضية وكذا تجسيد الحقوق الفلسطينية إلى جانب الإدانة الكاملة لجرائم الاسرائيلية العسكرية التى ترتكب ضد الشعب الفلسطينى.
ورأى "عناني" أن تقدم مصر بتلك المذكرة هو رد عملى على كل المشككين بما تقوم به مصر على مدار السنوات الطويله الماضيه.
ويؤكد الحزب أن تلك المذكرة هى أحد الجهود المصرية لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى والحفاظ على حقوقه التى كفلتها القوانين والمواثيق الدولية وحقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته.
بينما أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية الاشقاء منها تقديم مذكرة مصرية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال الحزب، أن مصر الشقيقة الكبرى تبذل جهود مضنية لدعم شرعية وأحقية القضية الفلسطينية وتواصل دورها التاريخى فى مساندة الأشقاء والجوار؛ ولا سيما أن المذكرة المقدمة تحمل تأكيداً على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى دام أكثر من ٧٥ عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنسانى، وتفند سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولى العام.
وأضاف أن موقف مصر المشرف كالعادة يسعى لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى، وحظر الاستيلاء على الأراضى من خلال استعمال القوة المسلحة، ويرفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التى تنتهك بشكل صارخ لمبادئ القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الأنسان.
وأشار إلى أن الآراء الاستشارية التى تصدرها محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونا ولكن لا تعنى بطبيعة الحال تجريدها من آثارها القانونية والأدبية.
وشدد أن الموقف المصرى واضحاً عبر تاريخ القضية الفلسطينية والذى تجاوز 75عاماً بأنه لا مجال لتصفية القضية نهائياً؛ ولطالما تبذل الدولة المصرية جهودها على كافة الأصعدة الإنسانية والسياسية والدبلوماسية لضمان حقوق الأشقاء.
وناد حزب المصريين الأحرار باصطفاف القوى العربية والإقليمية والدولية لوقف جريمة شنعاء وإبادة عرقية تمارس من جانب الاحتلال الإسرائيلى تجاه الشعب الفلسطينى.
من جانبه اعتبر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة، والمرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير 2024 القادم" يؤكد الدور التاريخى الذى تقوم به تجاه القضية الفلسطينية على مدار عمرها الذى بلغ 75 عام يعيش فيها شعبنا العربى الفلسطينى تحت نير الاحتلال الإسرائيلى الوحشى الذى ارتكب كافة الجرائم المحرمة دوليا وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن مصر فى مذكرتها تؤكد ما أكدته فى كل المحافل الدولية التى نظرت لعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الانسانى، وكذلك عدم شرعية سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولى العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وحظر الاستيلاء على الأراضى من خلال استعمال القوة المسلحة.
وأضاف "الشهابي" أن مواقف مصر التاريخية الثابتة والتى أعلنته بقوة فى السنوات العشر الأخيرة كانت رافضة لسياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى التى مارست جيش الاحتلال الإسرائيلى بفجر، ضد الأهالى فى الضفة والقطاع وأكدت دائما على لسان رئيسها ووزير خارجيتها ومندوبها فى الأمم المتحدة أن حكومة اسرائيل انتهكت بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
وحيا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ما تضمنته، المذكرة والمرافعة المصرية من مطالبة المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، مشيدا بمطالبة المذكرة والمرافعة الشفوية المصرية المجتمع الدولى ودول العالم المختلفة بعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها فى هذا الصدد.
وأكد رئيس حزب الجيل أن مواقف مصر الأخيرة من الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة ورفض سياسة التهجير القسرى واعتبارها تصفية القضية الفلسطينية تشير بوضوح إلى دورها التاريخى وأنها لن تتخلى عن شعبنا الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته ذات السيادة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، دعمه للتحركات المصرية من أجل كشف الممارسات الإجرامية الإسرائيلية منذ 1967 فى الأراضى الفلسطينية، من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية.
ويؤكد الحزب أن هذا التحرك يأتى فى وقت شديد الأهمية وبالغ الحساسية، لاسيما فى ظل استمرار التعنت الإسرائيلى، ومواصلة الاعتداءات غير الإنسانية على قطاع غزة ورفح، دون الالتفات لأى توصيات من شأنها وقف إطلاق النار.
ويشير حماة الوطن، إلى أن هذا التحرك أمام محكمة العدل الدولية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الموقف المصرى الداعم على مر التاريخ للقضية الفلسطينية، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلى، وإنهاء الاحتلال.
