إن ما وافق عليه مجلس الوزراء المصري متمثل في عقد أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، يشكل بادرة أمل ومصلحة عظيمة للاقتصاد المصري؛ حيث حجم العوائد المرتقبة التي يحصدها الوطن لا تقف عند حد توافر النقد الأجنبي، بل تستغل الدولة مواردها المادية والبشرية أفضل استغلال، ويحدث ما يسمى بالكامل الاقتصادي بين قطاعاتها الصناعية، وتتوافر أسواق ومجالات التصدير مع دول العالم المختلفة، وتكتسب القوى البشرية العاملة الخبرات وتصل لمستوى من الكفاءة تساعدها في تحقيق إنتاج متميز يسعى للتنافسية والريادة على السواء، كما يمكنها من توظيف التقنية في مراحلها وصورها المختلفة، وبدون شك يحقق ذلك مجتمعًا تحسين ميزان المدفوعات للدولة المصرية العظيمة.
وما شهدته الدولة المصرية من مراحل تنموية ونهضوية حققت من خلالها نقلة نوعية في بنيتها التحتية، حفز الاستثمار الأجنبي أن ينقل حيزه لجغرافيتها المتميزة من حيث المكانة وما بها من مقومات ومقدرات ودعم لوجستي فائق، وهذا بالطبع يجعلها تجني ثمار أنشطتها الاقتصادية، وتتجنب كافة المخاطر التي قد تتعرض لها في أماكن أخرى، ومن ثم تستطيع أن تفتح لها أسواقًا جديدة في أماكن مستحدثة في الداخل والخارج، وهو ما يحقق المنفعة المشتركة لطرفا المعادلة بكل تأكيد؛ فتصبح التنمية الاقتصادية بالدولة سريعة وناجزة في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها العالم بأسره.
وقدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمار الأجنبي في صورته المباشرة يؤكد على حجم الثقة لدى الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري؛ فمصر صاحبة المكانة والتاريخ تمتلك أسواقًا محلية ونفاذ للأسواق العالمية ويمكن الولوج أكثر لهذه الأسواق، وهذا ما يجعل لمنتجات المستثمر الأجنبي قدرة على الذيوع والانتشار وسهولة ويسر التبادل التجاري بكافة الصور المتاحة بريًا وبحريًا وجويًا، بما يتيح تنويع التسويق الدولي، ويقلل من تكاليف النقل المعتادة التي تعاني من دول أخرى، ناهيك عن عوامل جذب أخرى متمثلة في عمالة ماهرة وليست بالمكلفة مقارنة بالعمالة المستوردة التي تتطلب إقامات ومؤن.
وما ذكره رئيس الوزراء المصري بأن تدفق الاستثمار الأجنبي للدولة سوف يمنحها فرصة للانتعاشة الاقتصادية يعد أمرًا حقيقيًا؛ حيث يخلق البيئة الاقتصادية الداعمة؛ فتتوافر رؤوس الأموال الأجنبية، ومن ثم تصبح هناك سيولة تسهم في استيراد احتياجات ومتطلبات الدولة الأساسية، وتستغل كافة موارد الدولة الطبيعية منها وغير الطبيعية أمثل استغلال، وتعلو معدلات النمو الاقتصادي، وتزداد مدخلات الضرائب لتستطيع الدولة أن تقدم خدماتها للمجتمع بالصورة اللائقة.
ويجني القطاع الخاص ثمارًا لا طائل لها جراء الشراكة الاستثمارية مع الكيانات الكبرى؛ حيث يساهم بشكل مباشر في القيام بتوفير متطلبات العمل والإنتاج، ويمكن الاستثمار الأجنبي المباشر من الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المحلية، وينحو بالاقتصاد نحو المسار العالمي؛ فيلتزم بمعايير الجودة ذات الصبغة العالمية، كي يستطيع أن يحقق مستويات التنافسية التي يأملها، ولا يمكننا تجاهل دوره الفاعل في بناء القدرات البشرية الوطنية؛ حيث التمكن من وظيفية التقنية في سائر مجالات الانتاج والتصنيع، وتزايد معدلات العمل والتشغيل والفرص التي تتناسب مع ما يمتلكه الفرد من مهارات، ناهيك عن مسار التنمية المهنية والإدارية والفنية التي تزيد من الخبرات على المدى القريب والبعيد.
نوجه كامل التقدير والاحترام للدولة والحكومة المصرية؛ حيث سارعوا في تعديل البيئة القانونية التي ساهمت في جذب الاستثمار الأجنبي في ربوع الوطن، وجعلت المستثمر يشعر بالأمان، وحررته من القيود البيروقراطية التي من شأنها تعرقل الخطى، وتثبط الهمم، وتنفر من استكمال مسيرة العمل، وتقيض الجهود على كافة المستويات والمراحل، فأكدت على تبسيط إجراءات الاستثمار، ووفرت طرائق وسبل الحماية له، كما وضعت من الحقوق والامتيازات ما يشجع المستثمر، ومن الإجراءات والتسهيلات الإدارية المتبعة التي تساعد في الحصول على ترخيص الاستثمار بكل سهولة ويسر.
نثمن جهود الحكومة المصرية الحثيثة على دعم الاقتصاد المصري، ونقدر تحملها على فترة اقتصادية صعبة عانى منها العالم كله جراء تحديات متتالية ارتبطت بحروب وأوبئة، ونصطف خلف قيادتنا ودولتنا لاستكمال نهضة الدولة المصرية العظيمة، وندعو المولى جل في علاه أن يحفظ علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يوفقنا فيما هو آت تجاه نهضة حقيقية لأجيالنا التي تستحق أن نبذل العناء لنوفر لها حياة كريمة وصولا لجودة حياة يستحقونها واستدامتها.
حفظ الله وطننا العظيم وشعبنا الكريم وقيادتنا الرشيدة بحفظه ورعايته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة