لا شك أن مصر غنية بمواردها، وقادرها على العودة للريادة، فالحضارة المصرية التي تربعت على دول العالم على مدار آلاف السنين، تعد الرصيد الحقيقى لها في العودة للتربع من جديد للريادة والوقوف على مصاف الدول المتقدمة، كما أن التخطيط الجيد ووضع رؤية حقيقة قادرة على التنفيذ هو العامل الحقيقى الذى ساعد الحكومة المصرية على الخروج من الأزمات، وتحويل المحنة إلى منحة حقيقية، فضلا عن أن مصر غنية بمواردها غير المستغلة، وهو بمثابة الكنز الحقيقى للمصريين.
ولعلك عزيزى القارئ على دراية وعلم بما اتخذته الحكومة في الفترة الأخيرة من قرارات وإصلاحات اقتصادية، والتي منها وقف تنفيذ أى مشروعات جديدة، وتقليل استيراد المواد الترفيهية، فضلا عن قرارات أخرى وتشريعات جديدة وقوانين تسن لأول مرة، كل ذلك ساهم بشكل كبير في تحسن الوضع الاقتصادي وتقليل الازمة التي بالنسبة لدول أخرى فشلت في التعامل معها.
وبالنسبة للصفقة الأخيرة التي عقدتها الحكومة اليوم والتي تمثل أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر الحديث، أثبتت قدرة الحكومة المصرية على إيجاد حلول حقيقة للخروج من الازمات، ومواجهة ظاهرة الارتفاع غير المبرر للدولار أمام الجنيه، كما أنها ستساهم في سد العجز في الميزان التجارى، وهو ما يساعد على خفض قيمة الدولار واستعادة مكانة الجنيه المصرى من جديد.
ومن المؤكد أن وجود تلك الصفقة لم يأت صدفة، بل جاء بناء على دراسات قوية من المستثمر الأجنبى، وهو ما يؤكد أن رؤية الحكومة والمتعلقة بالعمران والنهضة العمرانية كانت صائبة بشكل كبير، وهو ما توافق مع رؤية ورغبة المستثمر الاجنبى، ليكون بمثابة حصد ثمار للرؤية والجهد المبذول على مدار السنوات العشر الماضية.
كما أن تلك الصفقة الاستثمارية الكبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزارء، والذى اكد أن هذه الصفقة ما هي إلا بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وهنا أود أن أؤكد على حقيقة واضحة، بأن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة ما هو إلا دليل على ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات. فمن المعروف أن مثل هذه الصفقات سيعود تأثريه بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى في نواح عدة، منها رفع نسبة التنمية في الاقتصاد المصرى، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل، بجانب تقليل العجز في الميزان التجارى، بالإضافة إلى إحداث نهضة عمرانية غير مسبوقة، تضع مصر على خارطة الدول الكبر الجاذبة للاستثمار، وتسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، كما ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.
كما أن الدولة المصرية لديها نظرة شاملة في التعمير والتوازن بين الاقتصاد الخدمي و إلى تغير خريطة مصر العمرانية وشكل مصر، وهو ما ساهم في وضع مصر على قائمة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي، علي رأسه السياحة والاقتصاد الانتاجي "الصناعة والزراعة"، لذا مهدت البنية التحتية الشاملة الضخمة في كافة ربوع مصر، وخاصة في منطقة الساحل الشمالي لتحقيق استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.
هذا بالإضافة إلى أن البنية التحتية التي نفذتها الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية الضخمة في هذه المنطقة رفع من قيمتها الاقتصادية، فمثلًا ما نفذته الدولة من تطوير شامل في منطقة العلمين من بنية تحتية وشبكات طرق ساعد في تنمية منطقة الساحل وجعلها محط أنظار المستثمرين وجاذبة للاستثمار، حيث نفذت الدولة المصرية خطة واضحة المعالم في تنمية مدينة العلمين الصحراوية، و تحولت تلك المدينة من أرضٍ صحراوية مليئة بالألغام الأرضية إلى مدينة عالمية تكنولوجية متكاملة.
وفى ختام مقالى أتوجه برسالة شكر حقيقة للحكومة المصرية على الجهد الذى تبذله من أجل المواطن ورفع قيمة مصر ووضعها على قائمة الدول، فالازمة ما هي إلا اختبار حقيقى لقدرة الحكومة على التفكير وإيجاد حلول، وهو ما تنفذه الحكومة في الوقت الحالي.
