ما صرح به رئيس الوزراء المصري يدعو للتفاؤل والأمل؛ حيث تنمية اقتصادية مستدامة برأس الحكمة بمشروعات متعددة تتضمن الاستثمار العقاري السكني والتجاري والسياحي والترفيهي، وهذا من شأنه أن يحقق دخول مالية نقدية أجنبية تسهم في تنمية شاملة تسعى الدولة لبلوغها وفق أهدافها الاستراتيجية المتضمنة برؤيتها المستقبلية؛ فقد أشار رئيس الوزراء أن هذا الأمر سيجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات.
وما رأيناه من صدى مباشر نزول الدولار في السوق الموازية بشكل متسارع، مقابل ارتفاع السندات السيادية المصرية الدولارية إبان الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الدولة مع كيانات دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بشأن تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، كما أن ذلك سيخلق المزيد من فرص العمل في الداخل المصري، بما يساعد في التنمية الاقتصادية المرتقبة بالدولة.
والأمل معقود على انتشار التنمية الاقتصادية في ربوع الوطن من خلال شركات وكيانات اقتصادية متعددة تستهدف الاستثمار على المدى البعيد؛ فقد صرحت الشركة الاستثمارية القابضة في إمارة أبو ظبي عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في مصر، وأكدت على تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة.
وتقع مدينة رأس الحكمة على رأس الساحل الشمالي؛ بحدودٍ جغرافيةٍ لشواطئها الساحرة والمبهرة والممتدة من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم، وتوصف بأنها منطقة سياحية ذات طابعٍ عالمي فريدٍ؛ فعلى أرض مدينة رأس الحكمة الجديدة سوف تقام مدينةٌ سياحيةٌ عالمية تعتبر من المدن السياحية البيئية ذات الطابع المستدام.
لذا سعت الشركات الاماراتية الكبرى إلى الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، إلى تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث طراز للمدن الذكية الرقمية والتكنولوجية، بالشراكة مع الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لدعم خططها التنموية والاستثمارية.
ولا ريب أن الكيانات الاستثمارية التي تستهدف التنمية الاقتصادية المستدامة لديها سجل حافل من الانجازات التي تؤهلها لتولي مثل تلك المشروعات الاستثمارية الضخمة في منطقة رأس الحكمة؛ فلدى الشركة القابضة الإماراتية سجل حافل في التخطيط للنمو الذكي والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتطوير المماثلة واسعة النطاق في المنطقة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخبرة العريقة في توفير حلول متكاملة في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والعقارات والتي من شأنها تحقيق الفوائد والامتيازات الوفيرة للاقتصاد المصري.
إن الأمل قائم على تنوع واستدامة المشروعات الاستثمارية وتوسعها التي من شأنها تسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز مسارات التجارة العالمية، وتعضيد القطاع الخاص في بلادنا الحبيبة عبر برنامج التوطين داخل البلاد؛ للمساهمة في تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة في البلاد بربوعها قاطبة.
وبارقة الأمل المستقبلية تتمثل في توجيه أنظار الاستثمارات الأجنبية تجاه الساحل الشمالي الذي يعد قبلة للسياحة العالمية لتنوع وتعدد مناطق الجذب المميزة به؛ حيث إمكانية تدشين المطارات والفنادق ومراسي اليخوت والمرافق الترفيهية؛ بالإضافة إلى إمكانية إنشاء أماكن رائعة للمعيشة والعمل والتجارة.
وتمتد رسائل الأمل لتشمل الاستثمارات في مجالات الطاقة والتجارة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها في الدولة المصرية التي تتميز بحالةٍ من الاستقرار والامان؛ بالإضافة إلى العديد من العوامل الجاذبة للاستثمار سواءً أكانت اجتماعيةً، أو ثقافيةً، أو سياسيةً، أو تشريعيةً، أو بيئية، إلي جانب حضارة وتاريخ الدولة المصرية العريقة، وفي هذا السياق نثمن ونقدر جهود القيادة السياسية التي ساهمت في عقد العديد من الاتفاقيات والشراكات التجارية مع كثيرٍ من دول العالم وخاصة مع الامارات الشقيقة.
