شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة علي قرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، بزيادة الحد الأقصى للرسـم المنصوص عليها في المادة رقم 8 ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار المواد التي يتم بها صناعة الجوازات، و3 اتفاقيات دولية في مجالات الطاقة والبيئة بإدارة المخلفات الصلبة، والصناعة الخضراء المستدامة، وإزالة الازدواج الضريبي مع كرواتيا.
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث تناولت المادة الأولى، استبدال نص الفقرة الأولى المادة 8 في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه حيث تضمنت تعيين شـكل جواز السـفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصـل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنية، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى، وتختص لمادة الثانية بالنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتكمن أهمية مشروع القانون في تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شـأن جوازات السفر ويأتي في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد، حسبما يؤكد النائب أحمد صالح، مقرر مشروع القانون.
وقال "صالح"، إنه التزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها فى أغراض غير مشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات، ومن هذا المنطلق رؤى زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
وأكد "صالح"، أن الهدف الرئيسي الرامي لمشروع القانون هو تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وخلال المناقشات، وجه النواب، الشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة من جانبها سواء لحماية وتأمين البلاد، فضلا عن الخدمات التي تقدمها.
ويقر مشروع القانون، زيادة الحد الأقصى للرسـم المنصوص عليها في المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
وفي هذا الصدد، كانت كلمة النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وجه الشكر لوزارة الداخلية علي ما تقدمه من تضحيات مخلصة في سبيل تأمين الوطن واستقراره في جميع ربوع الوطن، فضلا عن الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ويتم ذلك بصورة مشرفة.
وقال "العوضي" إن مشروع القانون يستهدف تحريك رسم جواز السفر، نتيجة الظروف الاقتصادية وما أعقبها من تقلب سعر الصرف.
وأكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع، أهمية مشروع القانون، لاسيما ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في جواز السفر، التي يتم استخدامها لمنع التزوير، ومعترف بها دوليا، مما تطلب تعديل المادة المذكورة لمواكبة سعر الصرف.
وثمن النائب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب، التعديلات، معتبرا أنها تحمل خير للبلاد لاسيما وارتباطها بمكافحة التزوير.
أيضا جاءت تأكيدات النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، علي أهمية التعديلات التشريعية لما لها من أثر حيث في توفير فعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر، الأمر الذي يتطلب تحريك الرسم المذكور، ليتناسب مع سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد والخامات المستخدمة في صناعة الجواز.
وثمن البرلماني الجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية وحرصها تقديم جميع الخدمات في سهولة ويسر.
من جانبها طالبت النائبة شادية خضير، وزارة الداخلية بالإسراع في مدة استخراج الجوازات، فضلا عن دعم الأفرع وزيادتها لاسيما مع التكدس الذي يشهده فرع العباسية، وشدد النائب السعيد عمارة، علي أن جوازات السفر من أهم الوثائق علي أمن البلاد، والبعض يستغلها بصورة غير سليمة تصل إلي الجاسوسية، لذا كان لابد من تطويرها بما يمنع التزوير، ونظرا لارتفاع أسعار المواد المستخدمة لتقلبات سعر الصرف، وجب التعديل التشريعي.
يأتي ذلك إلي جانب إقرار 3 اتفاقيات دولية أولها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.
وتهدف المنحة إلى تقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة "الصناعة الخضراء بمبلغ 500 ألف يورو من صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي والجهة المستفيدة من المنحة وزارة البيئة.
وأكد التقرير البرلمانى أن الاتفاق يحقق المزيد من الفوائد والمزايا منها المساعدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودراسة السوق الصناعى المصرى لتحديد مدى الاحتياج إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الأنشطة المتعلقة بالحد من الثلوث، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويدعم الاتفاق وزارة البيئة من خلال رقمنة الإجراءات البيئية ويساعد على تبسيط الإجراءات الخاصة بالبرنامج المصري لمكافحة الثلوث الصناعي.
أما الاتفاقية الثانية، تتمثل في قرار رقم 612 لسنة 2023، حول الموافقة على اتفاق التعاون المالي بمبلغ 80 مليون يورو بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل وآليات إدارة المخاطر.
وأكد التقرير البرلمانى، أن كافة الأنشطة والمشروعات الواردة في الاتفاق تعمل على دفع جهود التنمية التي تحتاجها الدولة المصرية وتوافق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2023، وتنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع المصري، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة في إطار مبادرة التعليم الفني الشامل
وذكر التقرير أن العلاقات المصرية الألمانية تتسم بالعمق والتميز على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، حيث تعتبر هذه العلاقات من أفضل العلاقات الثنائية بين الدول على كافة المستويات،حيث تتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة لمصر من حيث حجم المساعدات السنوية.
ويستهدف الاتفـاق تقـديم مسـاهمات ماليـة بمبلغ 80 مليون يورو مـن ألمانيـا لمـصـر لدعم عدد من المشروعات، وبيانها على النحو لدعـم موجـه لمبـادرة التعلـيم الفني الشـامل بـوزارة التربيـة والتعلــيم والتعلــيم الفنـي وإنشـاء 25 مركـــزاً مصــرياً للتميـز عبـارة عـن: مراكـز اختصــاص، ومــــــدارس للتكنولوجيـا التطبيقيـة، بالإضـافة لمراكـز تميـز قطاعيـة فـي مجـال الطاقـة المتجـددة،ومدارس فنيةدعم آليات إدارة المخاطر في البنك المركزي المصري: دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعـم لإدارة المخلفـات الصـلبة بـوزارة البيئـة وإعـادة هيكلـة قطـاع المخلفـات علـى المســتوى الـوطني، وتنفيـذ منظومـة متكاملـة لإدارة المخلفـات الصلبة بالمحافظـات الأربع المستهدفة وهي: كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.
أما الاتفاق الأخير الذي أقره المجلس، هو قرار رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، حيث تهدف الاتفاقية تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي.
وقال النائب فخرى الفقى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب، إن الاتفاقية تشتمل 31 مادة، لعل أهمها تطبيق بنودها على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمة في إحدى الدولتين، كما تطبق الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدين بصرف النظر على طريقة فرضها، مشيدا باتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.
