بمجرد الإعلان عن صفقة الشراكة المصرية الإماراتية فى رأس الحكمة، جرت تحولات كبيرة فى أسواق الصرف والذهب وتقارير مؤسسات دولية، بشكل يؤكد الثقة الكبيرة فى الاقتصاد، خاصة أن الصفقة بالشكل الذى أعلنت عنه الحكومة ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تمثل أكبر صفقة شراكة واضحة فى مصر بجانب أنها تضخ بشكل عاجل 35 مليار دولار، عشرة منها خلال أيام والأخرى خلال أسابيع بجانب إسقاط ودائع بـ11 مليار دولار من الدين الخارجى، فضلا عن نحو 150 مليار دولار، فى الإنشاءات والمشروع توفر فرص عمل مباشرة لملايين المواطنين وأيضا تضاعف إنتاج أو الطلب على صناعات ومنتجات وخدمات مصرية هى الأخرى تضاعف فرص العمل.
الصفقة تجيب عن سؤال البنية الأساسية من طرق ومحاور وقطارات وطاقة ومحطات تحلية مياه والتى تمثل عنصر جذب يضاعف من إقبال المستثمر على بنية تم وضعها على مدار الـ10 سنوات الماضية، والتى ضاعفت من قيمة الثروة الطبيعية فى رأس الحكمة والقوس الشمالى الغربى عموما، والمستثمر الذى يقرر ضخ هذه الأموال يراها فرصة لتحقيق أرباح وأيضا أكيد أنه درس الإمكانيات المتاحة وأبرزها بنية أساسية.
أهم أسس البنية الأساسية الطرق والمحاور ووسائل النقل بجانب الميزات المتوفرة فى طقس وشمس وإمكانيات تتيح تحويل المدينة إلى كيان جاذب لمزيد من الاستثمارات وتفتح الباب لتوطين حقيقى لمجتمعات قابلة للنمو والتوسع، وتضخ مليارات لشرايين المجتمع المصرى، وليس فقط الاقتصاد الكلى، من خلال توفير ملايين فرص العمل تدخل عوائد لملايين الأسر وبالتالى تنعكس على السوق المحلى والرواج الاقتصادى.
أهم مقومات نجاح المشروع القومى مع مجموعة من المحاور العرضية التى تدعم الاتصال وتسهل التنقل بين رأس الحكمة وباقى أنحاء الجمهورية، وخاصة مناطق الصعيد، ضمن الخطة القومية للطرق، التى أعلنت الحكومة بدء تنفيذها، وتبدأ من محور منخفض القطارة من طريق القاهرة – الإسكندرية، شرقا بطول ٢٢٠ كم وصولا إلى رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية إلى البرقان، الحمام، العلمين، الضبعة وفوكة، وربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية، وهى محور البهنسا «المنيا» – الواحات البحرية - سيوة – جغبوب عند الحدود الليبية، أسيوط – الفرافرة – عين دلة – سيوة».
كما أن ضخ 35 مليار دولار للسوق المحلى يسهم فى ضبط سوق الصرف وهو أثر ظهر مباشرة ويتوقع أن يدعم اتفاقات ومفاوضات مصر مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية، ليضاعف من إمكانية اتخاذ قرارات مصرفية من شأنها أن تعادل التأثيرات والانعكاسات للأزمة العالمية التى أربكت اقتصاد الدول الناشئة ومن بينها مصر، ثم إن الدولة تحصل على 35% من عوائد المشروع ضمن الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية فى مصر، والشركة «القابضة» الإماراتية «ADQ»، بناء على القوانين المصرية الخاصة بالاستثمار الأجنبى والانتفاع وتقسيم العوائد وهى شراكة وليست بيع أصول كما زعمت بعض منصات الكذب، وهى شراكة رسمية، وفى حالة أى خلاف يتم اللجوء للمحاكم المصرية وهو أمر يضاعف الثقة بين الطرفين المصرى والإماراتى ولا دخل لتحكيم دولى أو أى من البنود التى يطلبها الاستثمار الأجنبى فى عقود كثيرة، ثم إن المشروع بالتأكيد سيدار بطريقة اقتصادية ويجد عناصر الأمان والنمو، بإدارة حديثة تمكن من حوكمة الإدارة بشكل اقتصادى.
مشروع «رأس الحكمة» هو ضمن مخططات الدولة المتكاملة 2052 والتى تتم بشكل مدروس، ظهر ذلك بشكل واضح فى خطط تنمية الطريق الساحلى الدولى ووسائل النقل الحديثة والسريعة ومنها القطار الكهربائى، فالمدينة ستضم تجمعات سكنية وأنشطة تعليمية وترفيهية وفندقية وصناعية ومارينا يخوت ومطار دولى جنوب مدينة رأس الحكمة، على مساحة أكثر من 40 ألف فدان مع ضمانات واضحة لتعويض الأهالى نقدا وعينيا جراء أى عملية انتقال تحدث بسبب تطوير المدينة.
مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى يمثل خطوة لمواجهة وعلاج قضيتى ندرة المياه والطاقة، واستخدام موارد طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية التى سيتم توليدها بهذا النطاق، وهذه المنطقة من الساحل ثانى أكبر مناطق سطوع شمسى بعد منطقة محطة بنبان بأسوان، وإنتاج طاقة نظيفة من محطة « الضبعة» مع توجيه مصادر الطاقة من المحطة ومن المصادر الجديدة والمتجددة إلى تحلية مياه البحر، لاستخدامات الزراعة والصناعة والسياحة، وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذا المورد وهو ما يجعل رأس الحكمة مدينة صديقة للبيئة.
مخطط 2052 ضمن ممرات التنمية وتطوير الساحل الغربى الذى ظل لفترة طويلة بدون تنمية، وبدأ من العلمين الجديدة وهناك خطط للتطوير وتحقق التنمية بشكل مستدام فى هذه المنطقة وصولا إلى سيدى برانى والسلوم ضمن صفقات أخرى أعلن عن قدومها رئيس الوزراء خلال الإعلان عن الصفقة.
سياحيا فإن مصر تستحق بإمكانياتها أضعاف أرقام السائحين، وكل مليون من 8 متوقعة يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والمهن والخدمات التى ترتبط بالسياحة وتتناسب مصالحها طرديا مع زيادة أعداد السياح والمشروع يستهدف أنواعا وأشكالا وطبقات من السياح تشكل البيئة السياحية عناصر جذب لهم وبالتالى نحن أمام عمران وليس تطويرا عقاريا، لكنها تنمية تقوم على الفكرة، والتنمية تتواصل ببعضها بما يضاعف القيمة، ويجعل رأس الحكمة مع العلمين الجديدة، وصولا إلى برانى ضمن خطط تنمية تستوعب زيادة سكانية وفرص عمل، لسكان مطروح بشكل رئيسى، وللمصريين عموما.
