قبل أسابيع وأثناء احتفالات عيد الشرطة خلال شهر يناير الماضى، قدم الرئيس تشخيصا للوضع الاقتصادى وانعكاسات الأزمة العالمية على التضخم وأسعار العملات، والأسواق، وأعلن أن أهم ما تفرضه الأزمات أن تفرض على الدولة والحكومة التوصل إلى الحل، وقال إن الحكومة فى طريقها إلى إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية بشكل جذرى، بشكل يؤدى إلى توازن الدخل الدولارى مع المطالب والاحتياجات، والتركيز على معالجة التضخم، وأن هذه الإجراءات من شأنها أن تنعكس على الأسعار، وأيضا على خطوات اقتصادية، لتقوية المسار الاقتصادى، بما يضاعف إمكانات التوظيف والتصدير.
ووجه الرئيس بتخصيص مسار حوار وطنى حول الاقتصاد، وكيفية معالجة الأزمة الاقتصادية وانعكاسات الأزمة العالمية، ومنح فرصة لوضع رؤى جديدة متنوعة لمعالجة المشكلات الاقتصادية ووضع حلول لمسارات العمل فى المرحلة المقبلة، وأنه مثلما أتاح الحوار الوطنى الفرصة أمام التيارات السياسية لطرح وجهات نظر متنوعة، تتجه الحكومة للتعامل مع مخرجاتها، يمكن للحوار الاقتصادى أن يجمع خبراء من مختلف المدارس للتعامل مع الاقتصاد، وكيفية معالجة التضخم والسوق، وبرامج عمل للمرحلة المقبلة، من خلال ورش عمل وجلسات اقتصادية تطرح أفكارا تقليدية، أو غير تقليدية.
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اجتمع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، وتوجيهات الرئيس السيسى للحكومة بسرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية، لتحقيق المستهدفات فى مختلف القطاعات.
«مدبولى» أعلن فى لقائه مع أمانة الحوار الوطنى برئاسة ضياء رشوان، تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفنى التابع له، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى مع الوزارات المعنية، وأن تكون هناك مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة، وأعضاء الحوار الوطنى، لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من جلسات الحوار الوطنى، وقال إن هناك توجيها من الرئيس السيسى بضرورة مشاركة الحكومة فى جلسات المحور الاقتصادى، وأن الوزراء والمسؤولين المعنيين جاهزون للمشاركة.
رئيس الوزراء قدم شرحا للتحديات الاقتصادية الحالية، وجهود الحكومة لمواجهتها، مشيرا إلى أهمية ما يتم طرحه فى جلسات المرحلة الثانية من ملفات ورؤى ينتج عنها مخرجات تساعد صانعى القرار فى التعامل مع مثل هذه الملفات.
ومنذ أعلن الرئيس عن الحلول والإجراءات اتخذ قرارات مهمة فيما يتعلق بالمعالجة العاجلة للأجور والأسعار، وفرض رقابة على الأسواق ومواجهة التلاعب والاحتكار، وبالفعل بدأت حملات على الاتجار غير المشروع فى العملات، وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين فى الأسواق والأسعار، ساهمت فى ضبط سوق العملات.
وأعلنت الحكومة عن إجراءات تقشف واسعة لتقليل الإنفاق العام وفاتورة الاستيراد، وأقر الرئيس حزمة من الحماية الاجتماعية هى الثالثة خلال عام، والسادسة منذ 2019، والتى نقلت الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه ورفع المعاشات وتكافل وكرامة، والإعفاءات الضريبية، وهى حزمة تساهم مع الرقابة فى زيادة القدرة الشرائية، وتمثل علاجات عاجلة للأزمة جاءت قبل شهر رمضان لموازنة العرض والطلب.
كما تم الإعلان عن اتفاقات تجتذب سيولة دولارية تنتج ضخ استثمارات دولية فى الاقتصاد وتتضمن اتفاقات ومعالجات متوسطة. وبالفعل أعلنت الحكومة عن صفقة الشراكة المصرية الإماراتية فى رأس الحكمة، والتى تضخ بشكل عاجل 35 مليار دولار، نصفها خلال أيام والنصف الآخر على مدى شهرين، وتتضمن إسقاط ودائع بـ11 مليار دولار من الدين الخارجى، فضلا عن نحو 150 مليار دولار فى الإنشاءات والمشروع، توفر فرص عمل مباشرة لملايين المواطنين وأيضا تضاعف الإنتاج أو الطلب على صناعات ومنتجات وخدمات مصرية هى الأخرى تضاعف فرص العمل.
إعلان الصفقة أنتج تحولات كبيرة فى أسواق الصرف والذهب وبعض المنتجات الاستراتيجية، ويتوقع أن تتراجع الأسعار أكثر، بما يضاعف من القوة الشرائية، وتم بالفعل الإفراج عن مستلزمات إنتاج وسلع أساسية، بما يخفف من ارتفاعات الأسعار، ويتوقع المزيد من الصفقات والخطوات التى تسهم ليس فقط فى تنشيط الاقتصاد، ولكن فى فتح مجالات للمزيد من الاستثمارات فى الصناعة والبدائل المحلية.
لقد التزمت الدولة بما أعلنه الرئيس السيسى، من خطوات تنعكس إيجابيا على الأسعار وحياة المواطن، وفى نفس الوقت يبدأ حوار وطنى يضم خبراء ومختصين وسياسيين واقتصاديين، يتوقع أن يقدموا رؤى تضاعف من إمكانات العمل الاقتصادى، وتسعى لمزيد من مجالات الاستثمار، بشكل يزرع الأمل فى مرحلة جديدة تتنوع فيها الآراء، من دون استبعاد، للمشاركة فى رسم خارطة مستقبل أفضل.
