جاءت الصفقة الاستثمارية الكبرى لمشروع رأس الحكمة لتفتح آفاق الأمل أمام الدولة المصرية لحل الأزمة الاقتصادية ومواجهة التحديات، لا سيما أزمة نقص العملة الصعبة وتوفير النقد الأجنبي، والتي قد يكون لها تأثير كبير في كبح جماح التضخم والتخفيف من حدة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ومعاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار.
مشروع تطوير رأس الحكمة يعد أكبر صفقة استثمارية ويبرز جهود الدولة المصرية لتذليل معوقات الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فهذا المشروع الذي يعد شراكة بين مصر والإمارات، سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وسيتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، وسيتم التنفيذ في إطار أحكام الدستور والقانون المصري.
المشروع الذي يتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، فهو يستحق أن يطلق عليه صفقة استثمارية كبرى وتاريخية، فأن يسهم مشروع استثماري في دخول استثمارات مباشرة في شهرين بـ 35 مليار دولار وهو الرقم الأضخم في تاريخ مصر، فهذا يعبر عن نجاح الحكومة المصرية في إنجاز هذه الصفقة، وثمار جهود الدولة والقيادة السياسية لتوفير مناخ مناسب للاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مما يسهم مستقبلاً في جذب استثمارات أخرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
نعم هى أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، ستساهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية، وتعد بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار سوق النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة لحل أزمة نقص الدولار، وهو المتوقع أن يترتب عليه انخفاض معدل التضخم والسيطرة على الأسعار من خلال القدرة على توفير أكبر كميات من السلع الاستراتيجية والأساسية وبالتالي قد يسهم في خفض أسعار السلع التي زادت بشكل مبالغ فيه، ورأينا خلال اليومين الماضيين بعض الأثار السريعة لهذه الصفقة من انخفاض كبير في سعر الدولار في السوق السوداء وانخفاض في أسعار الذهب والحديد، ونتوقع ونأمل المزيد في الأيام القادمة.
الحكومة أعلنت تفاصيل المشروع بوضوح وشفافية وأنها صفقة شراكة وليست بيع أصول، فهى صفقة الخير لمصر وطوق نجاة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها الصعبة، صفقة تعبر عن ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري، فهذا المشروع الاستثماري الكبير بجانب تأثيره الإيجابي في توفير النقد الأجنبي، فهو سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب والحد من البطالة، خاصة أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة، وكل الشركات والمصانع المصرية ستعمل على تنفيذ المشروع، فضلاً عن أن حجم التدفق السياحي على هذه المنطقة وفقا لمخطط المشروع سيتجاوز 8 ملايين سائح، مما يسهم في تحقيق التنمية السياحية وتحفيز السياحة المصرية، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
نعتبر هذه الصفقة الاستثمارية التاريخية بداية مبشرة للخروج من عنق الزجاجة وأن تتنفس الدولة المصرية الصعداء، ويتم البناء على هذه الجهود المقدرة لتحقيق نجاحات أكبر في ملف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنمو الاقتصادي المستهدف، فعلى الحكومة أن ترتب الأولويات وأن تكون هناك خطة واستراتيجية واضحة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع وتعزيز الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي لتنمية الصادرات المصرية، والعمل على توطين الصناعات الواعدة، والاهتمام بدعم قطاعي الصحة والتعليم، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
ختاماً.. أؤكد على ضرورة أن تكثف الحكومة من جهودها للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ووقف الانفلات في الأسعار، فالمواطن شغله الشاغل حالياً أن يرى تأثير هذه الجهود الكبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على انخفاض الأسعار وتخفيف معاناته.
