سَلّم وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأربعاء، بديوان عام "الوزارة" مجموعة من الرُخص الدائمة لمراكز تدريب مهنى خاصة فى عددِ من المحافظات، تقدمت بطلبات للعمل مع "الوزارة" فى مشروع "مهنى 2030"، الذى أطلقه "الوزير" منتصف الشهر الماضى، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة التدريب المهنى، وإستهداف العمل مع أكثر من 670 "مركز خاص"، لتدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام، على المِهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بربط التدريب المهنى بسوق العمل الداخلى والخارجى.
حضر الفعاليات اليوم: اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجى والتطوير المؤسسى، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزارة،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ود.محمود حمزاوى مدير عام المكتب الفنى للوزير، ود. شادى شلبى استشارى مشروع مهنى 2030، ومحمد الهوارى مدير عام شئون منح التراخيص لمراكز التدريب المهنى الخاصة،ود. شادى شلبى استشارى مشروع مهنى 2030 بالوزارة.
وبحسب بيان صحفى يأتى تسليم هذه "الرُخص الدائمة" فى إطار سرعة تنفيذ إستراتيجية "الوزارة"،بإصدار الرخص المؤقتة، والدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهنى فى جميع المحافظات، حيث تم اختيار هذه" المجموعة الأولي" من افضل نماذج القطاع الخاص، مالكى ومُدراء مراكز التدريب المهنى الخاصة، طبقًا لمعايير علمية وثقافية واجتماعية أهلتهم لنيل الثقة للمشاركة فى تنفيذ خطة الدولة،بتخريج مُدربين،و مُتدربين حاصلين على شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية فى مختلف المهن الفنية المطلوبة فى السوق المحلى والدولي.
وقال البيان إنه جارى عمل فحص دقيق لباقى المراكز التى تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة - وصل عددها إلى 819 مركز حتى الآن- للحصول على "الرخصة النهائية" لضمان تنفيذ وتحقيق الهدف من مشروع مهنى 2030 تحت شعار: " مليون فنى تقنى صالح لسوق العمل الخارجي"..ودار حوار بين وزير العمل، واصحاب المراكز الخاصة للتعرف على أبرز التحديات التى تواجههم خلال فترة الترخيص، والعمل، وأكد على أهمية ودور هذه المراكز لتنفيذ الهدف، فى اطار خطة الدولة بمشاركة القطاع الخاص فى برامج التنمية والتدريب..
..وأطلقت وزارة العمل مشروع "مهنى 2030"، يوم 15 يناير 2024، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهنى، المنعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء، ونواب فى مجلسى "النواب" و"الشيوخ"، وممثلى منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال..ويُجسد "المشروع"، التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهنى، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
كما أن "للمشروع " 7 أهداف هي:
"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد ( 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
"2" - الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمى، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
"3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التى يقوم عليها التدريب.
"4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتى تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
"5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التى تعمل فى مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقى "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".
"6" - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام، ذات مهارة عالية، من جميع المحافظات، وكذلك إستهداف أكثر من 670 مركزا خاصة تم حصرهم حتى الآن.
"7" - اعتماد المُدربين فى كافة المهن التى يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
وكان وزير العمل حسن شحاتة قد شَكّل لجنة توجيهية للمشروع برئاسته، وعضوية ممثلى وزارات "التعليم العالى والبحث العلمى – التربية والتعليم والتعليم الفنى – التجارة والصناعة "، وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين فى ملف "التدريب المهني"،والتى تختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها... ألخ.
