يُعرف الاستثمار الأجنبى بأنه العملية التى تُمكن من اكتساب الأصول خارج الدولة؛ حيث تكون أصولاً ماليةً كالسندات، أو الودائع المصرفية، أو العقارات، أو الأسهم، وقد تكون الأصول وسائل للإنتاج مثل المصانع والأراضى، ومن ثم سعت العديد من الدول المتقدمة لجذب الاستثمارات فى أراضيها، لما لها من فوائدٍ لا تحصى، يأتى فى مقدمتها التقليل من معدلات البطالة، فى مقابل زيادة الناتج المحلى الإجمالى، ومن هذه الدول أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وغيرها من الدول التى وفرت مقومات الاستثمارات لديها.
وعندما تتوجه الدولة الساعية لإحداث نهضةٍ اقتصاديةٍ على أراضيها عبر بوابة الاستثمار؛ فإنها تستهدف نموًا اقتصاديًا يُسهم فى زيادة فرص التشغيل، ومن ثم الحد من البطالة، وزيادة الدخل القومى من نقدٍ أجنبى، وفتح أسواقٍ جديدةٍ، وتبادلٍ تجارى فى مجالاتٍ عديدةٍ على مستوى المؤسسات العامة والخاصة، وبالطبع يشترط لذلك أن تكون هذه الدولة مؤهلةً لهذا الاستثمار؛ حيث توافر البنية الأساسية بها، وكذلك الاستقرار المجتمعى والسياسى، ووجود حزمةٍ من التسهيلات والإجراءات الجاذبة للاستثمار، كالإعفاءات الجمركية والتخفيف الضريبى، إلى غير ذلك من المزايا المحفزة والتى تجعل المستثمر الأجنبى أو المحلى مطمئنًا على رأس ماله.
وماهية امتلاك المستثمر الأجنبى لمشروع بعينه بشكلٍ كلى أو جزئى له ثمارٌ عديدةٌ؛ حيث يستلزم تطبيق التقنيات المنظمة لهذا المشروع بما يرفع من قيمته الإنتاجية، كما يستلزم توفير الخبرات اللازمة للتحسين والتطوير بصورةٍ مستمرةٍ، وكذلك توفير التمويل المادى اللازم لمراحل التشغيل والتسويق على المستويين المحلى والعالمى، وموقع مصر المتفرد باعتبارها بوابة الشرق الأوسط وأفريقيا تُعد قاعدةً للاستثمار فى شتى المجالات.
ويُعد الاستثمار فى جمهورية مصر العربية مدخلاً آمناً لتنمية الاقتصاد بمكوناته المختلفة؛ فالمحفظة المالية المصرية وفرت الثقة لدى المستثمرين، وجملة القوانين التى شملت التراخيص الصناعية والجمارك وقانون الإفلاس الجديد، أدت مجتمعةً إلى توفير المناخ الداعم والآمن للاستثمار فى الدولة المصرية، وسهلت كافة الممارسات التجارية، كما أن الدولة وبتعليماتٍ مباشرةٍ من قيادتها السياسية وضعت من السياسات الصديقة للمستثمر المحلى والأجنبى التى وفرت لديه القناعة بضرورة الاستثمار فى البيئة المصرية.
وتوجه الاستثمار إلى الدولة المصرية يعنى أنها فى حالةٍ من الاستقرار الاقتصادي؛ بالإضافة إلى العديد من العوامل الجاذبة لهذا الاستثمار سواءً أكانت اجتماعيةً، أو ثقافيةً، أو سياسيةً، أو تشريعيةً، ومن ثم نثمن ونقدر جهود القيادة السياسية التى ساهمت فى عقد العديد من الاتفاقيات والشراكات التجارية مع كثيرٍ من دول العالم وأفريقيا على وجه الخصوص، وبالأحرى فقد أدى ذلك بصورةٍ إجرائيةٍ إلى جذب الاستثمارات بتنوعاتها المختلفة.
ومدينة رأس الحكمة التى تقع على رأس الساحل الشمالي؛ بحدودٍ جغرافيةٍ لشواطئها الساحرة التى تمتد من منطقة الضبعة فى الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربى وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التى تبعد عنها 85 كم، تُعد منطقة سياحية ذات طابعٍ عالمى فريدٍ؛ فعلى أرض مدينة رأس الحكمة الجديدة سوف تقام مدينةٌ سياحيةٌ مبهرةٌ تنافس على المستوى العالمى المدن السياحية البيئية ذات الطابع المستدام.
وفى ضوء ما ذكر من خصائصٍ لهذه المدينة الساحرة؛ فسوف تقام عليها مشروعاتٌ وأنشطةٌ اقتصاديةٌ تحتل ريادةً ذات سمةٍ عالميةٍ، وهذا ما تستهدفه رؤية مصر 2030م، وهو ما شجع كياناتٍ وشركاتٍ كبرى للاستثمار فى هذه المدينة، ومنها شركاتٌ إماراتيةٌ توافقت مع حكومة الدولة المصرية لتعمل على تنمية المدينة بمشروعاتٍ استثماريةٍ سياحيةٍ عملاقةٍ مع توفير رأس المال الداعم الأجنبى وضخه مباشرة بالبنك المركزى المصري؛ لتصبح مدينة رأس الحكمة المصرية على قمة الخريطة السياحية ذات الطابع العالمى.
ولندرك أن الاستثمار السياحى فى مدينة رأس الحكمة سوف يؤدى إلى تنمية رأس المال الثابت والمتحرك وغير الملموس منه؛ فتنمو الاستثمارات وتتعالى الأصول، وتستطيع الدولة أن تستكمل مسار نهضتها، وننوه بأن رأس المال الثابت يمثل القرى السياحية والفنادق والمعدات وغيرها من صور الدعم اللوجستى الخاص بالبنية التحتية أو الأساسية، والمتحرك منه يكمن فى المتغيرات والتى تمثل المواد الأولية من أطعمةٍ ومنتجاتٍ استهلاكية ومفروشات غرفٍ وفنادقٍ، كما تتضمن خدمات المرافق من مطارات وموانئ، ويتمثل غير الملموس فى آليات التسويق والترويج له بكافة الطرائق الحديثة على مستوى العالم.
وفى هذا الخضم سوف تصبح هذه المدينة الساحلية من المدن الذكية العالمية التى تأخذ طابع الاستدامة، ومن ثم ستصبح قبلةً للسائحين على مستوى العالم؛ لتوافر مقوماتها السياحية والثقافية والتاريخية؛ فشواطئها من أجمل شواطئ العالم التى تحتوى على الرمال الناعمة الصفراء بالإضافة إلى المياه الفيروزية رائعة الجمال.
ومما لا شك فيه أن مشروعات مصر القومية وفى مقدمتها شبكة الطرق القومية ساهمت قطعًا فى جذب الاستثمارات فى ربوع الوطن؛ فلقد كانت رؤية القيادة السياسية بعيدة المدى، ومن ثم لا مجال ولا مكان للمغرضين فى هذا البلد الأمين، ولا نرى لهذا البلد إلا مستقبلاً مشرقاً بفضل الله، وأن القائمين على أمره رجالٌ مخلصون لا يقبلون إلا أن تكون فى مصاف الدول المتقدمة بأيدى شعبها العظيم وشبابه الفتى الواعد الواعى.
حفظ الله وطننا الغالى وقيادته السياسية الرشيدة أبدَ الدهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة