كشف مسؤول رفيع لليوم السابع، أن الشركة المصرية للاتصالات قد سددت بالفعل هذا الأسبوع كامل قيمة رخصة الجيل الخامس لخزينة البنك المركزي.
وفي حساب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك نظير الحصول على رخصة لتقديم خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول فى السوق المصرى لمدة 15عاماً.
وتبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار مقابل رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فقط لمدة 15عامًا.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن منتصف الشهر الماضي عن توقيع عقد بين الشركة المصرية للاتصالات والجهاز للقومي لتنظيم الاتصالات تحصل بمقتضاه الشركة على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول فى مصر لمدة 15 عاماً دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية أياً كانت.
وكانت الشركة قد أشارت في وقت سابق أنها ستقوم بتسديد قيمة الرخصة دفعة واحدة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وأنه ستقوم بتدبير المبلغ من مواردها الذاتية الدولارية دون الاعتماد على أى مصادر تمويل خارجية.
