أستبعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ومن المقرر مناقشته قريبا، عدد من الفئات و الحالات التي تصرف لها مساعدات استثنائية، فى حالات الزواج والجنازة والولادة، وكذلك مساعدات مادية أو عينية في حالات الكوارث العامة والفردية.
ووفقا للقانون في المادة 33، فإنه يتم إيقاف مساعدات الدعم النقدي للأفراد والأسر الخاضعين لأحكام هذا القانون في 4 حالات وهي:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدين بما يخرجهم عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق .
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على مساعدات الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بالإدانة في جرائم التسول والاتجار بالبشر وتعريض الطفل للخطر وختان الإناث والزواج المبكر والتحرش والتعدي على الأراضي الزراعية.
4- إذا رفض الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات، وآليات تعرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، على أن يستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستوى الثالث والثاني.
ويهدف مشروع القانون كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا.
كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
