في ضوء ما تسعى إليه الجمهورية الجديدة من أهدافٍ خاصةٍ ببناء الإنسان؛ فقد تم التأكيد على أن اقتصاد الدولة هو عصب تقدمها وسر قوتها وأمان سيادتها واستقلالها في شتى الجوانب؛ إذ تسعى مؤسسات الدولة وقيادتها السياسية الحكيمة لأن تنقذ المواطن من حالة الاحتياج والعوز المستدام لمستوى الأمان والشعور بالكرامة وتحقيق جودة الحياة رغم ما يحيط بالعالم من تحدياتٍ على المستوى الاقتصادي والسياسي، بل والاجتماعي.
إن الحماية الاجتماعية تمثل مهمةً رئيسةً للدولة وقيادتها التي أخذت على عاتقها إحداث طفرةٍ في الإصلاح الاقتصادي المصري؛ حيث تستشعر ما يمر به المواطن من ظروفٍ ومشكلاتٍ وصعوباتٍ اقتصاديةٍ تحتاج لدعم وتآزر الدولة بمؤسساتها معه؛ ليستطيع أن يدعم وطنه بمزيدٍ من العمل الجاد والجهد المتواصل من خلال شعوره بالأمان الاجتماعي والاستقرار الوظيفي، وتلبية احتياجاته المعيشية الأساسية.
إن توجيه القيادة السياسية الرشيدة بتنفيذ أكبر حزمةٍ اجتماعيةٍ عاجلةٍ للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيهٍ (5.8 مليار دولار)، متضمنه رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة ليصل إلى 6 آلاف جنيهٍ اعتباراً من الأول من شهر مارس المقبل، له دلالاتٌ يأتي في مقدمتها أن القيادة السياسية تشعر بصورةٍ حقيقةٍ بأبناء شعبها، وليس بمعزلٍ عن مكونه ونسيجه؛ فتشعر بما يؤلم، وما يكدر الصفو، وما يزيد من العبء المعيشي، وتؤكد دومًا على تقديم الرعاية بشكلٍ متكاملٍ وفي مقدمتها تحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها بكل ما تملك الدولة من أدواتٍ ومقوماتٍ.
وبمطالعة الفئات التي شملتها الحزمة الاجتماعية نجد أنها تتسم بالشمول لفئاتٍ تستحق، وهذا يؤدي إلى زيادة القيمة الشرائية ويعمل على الحفاظ على الاستهلاك العام، ويؤدي إلى مسببات الاستقرار الاقتصادي في الدولة المصرية، بما يحقق التوازن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في آنٍ واحدٍ.
إن قرارات الرئيس في مناسبة الإسراء والمعراج دلالتها واضحةٌ في أذهان المصريين؛ فدوماً ما يكون الرئيس جابرًا للخواطر بما تحمله الكلمة من معنى، ويأتي ذلك من تفاعله المستمر مع شعبه الذي تحمل مسئولية تحقيق أمانيه، وأخذ على عاتقه تهيئة مناخ السعادة لهذا الشعب العظيم، والتي تبدو واضحةً في العمل المستمر على تحسين ظروفهم المعيشية التي بات الغلاء العالمي مجتاحاً لربوع الأرض.
ندرك أن قيادتنا السياسية محبهٌ لشعبها ومقدرٌ لصبره وتضحياته، وأن له دوراً حاسماً في تحقيق الأمن القومي المصري بكل أبعاده والمحافظة على سيادة الدولة المصرية؛ فقد تحمل الكثير من أجل بقاء الدولة واستقرارها، وساهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية بكل تنوعاتها، وهذا ما ساهم في تعضيد الثقة المتبادلة بين أطياف الشعب وقيادته السياسية المخلصة.
إن حزمة الإجراءات الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي قررها السيد الرئيس تؤكد على أن ماهية العدالة الاجتماعية وسد الفجوة الاقتصادية تشكل أولويةً ومسئوليةً لدى الدولة المصرية، كما أن هذا الدعم يدحض الأباطيل التي تشوه صورة الدولة؛ إذ تريد إضعاف الثقة بين المواطن ومؤسسات وطنه الحر؛ لكن الواقع المعاش يؤكد أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة تقدم الرعاية بكل ما تملك للشعب المصري العظيم في كل وقتٍ وحينٍ.
ونحن على يقينٍ بأن الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة تتبنى برنامجًا اقتصاديًا تراعي فيه ما يتحمله المواطن من تبعاته، كما يوجد وعيٌ لدي القيادة السياسية والحكومة بتقليص الإنفاق العام بما يساهم في توفير المخصصات التي تدعم هذا المواطن الذي ترعاه الدولة رعايةً تامةً ومباشرةً، وهذا ما نشهده في برنامج الإصلاح الاقتصادي لبلدنا الحبيبة.
ولن تسمح الدولة المصرية وقيادتها أن يتلاعب أحدٌ بشعب مصر العظيم، ولن يكون هناك استغلالٌ للمواطن المصري، ولن تخذل الدولة شعبها، وسوف تصرع كل من يحاول العبث بمقدرات الشعب، ومن يفسد عليه حياته، ويفتعل الأزمات التي تزيد من احتياجاته وتفاقم معاناته؛ فالدولة وقيادتها على مقربةٍ من شعبها والسعي متواصل لتحقيق الآمال والأحلام المشروعة لشعبٍ أصيلٍ يستحق الرعاية وتحقيق حياة كريمة له وصولاً لما يصبوا إليه من جودة الحياة على كافة المستويات.
نثمن ونقدر قرارات الرئيس السيسي بهذه الحزمة المتميزة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، ونؤكد بأننا ماضون نحو التقدم والنهضة بغير توقفٍ أو انتظارٍ، وأننا نحن المصريين سنعمل بكل طاقةٍ وجهدٍ وهمةٍ عاليةٍ في بناء دولتنا وتنمية اقتصادها كلٌ في موقعه؛ لنحقق ما نأمل فيه ونهدف تحقيقه من نهضة وازدهار في حقبةٍ نشعر فيها بالأمن، والأمان، والدعم، والاستقرار، حفظ الله دولتنا وقيادتنا السياسية وشعبنا العظيم.
