تمر اليوم 7 فبراير ذكرى مرور 142 سنه على صدور أول دستور مصري ديموقراطي هو دستور 1882، والذى يعتبر أولى دستور ديمقراطي صدر في الدول العربية كافة.. في السطور التالية نرصد أهم ملامحه وكيفيه صدوره.
يعتبرهذا الدستور ميلادا طبيعيا للثورة العرابية التي قادها أحمد عرابي في فترة 1879-1882 ضد الخديوي توفيق والتدخل الاجنبي في مصر، التي أجبرت الخديوي توفيق على إصداره في 7 فبراير سنة 1882، ليحل محل دستور سنة 1879.
تعتبر اللائحة الأساسية 1882 المشهورة باسم دستور مصر 1882 حلقة فى تاريخ القانون الدستورى فى مصر، ويعد جزءا من مراحل تطوره، وهو محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطى فى ظل ولاية عثمانية يمثلها أسرة محمد علي، وهذا الدستور تم إصداره كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر للدولة العثمانية وفى محاولة متجددة من الخديوى توفيق ليحصل على استقلال ذاتى وجعل الحكم فى مصر قائما على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذى يمثله مجلس النظار أو الوزراء
و يعتبر أهم ما تضمنه دستور مصر سنة 1882 هو ايجاد مجلس للنواب وبيان العلاقة بينه وبين الحكومة وكان يسمى مجلس النظّار ،الا انه كان دستور قاصر عن ان يشمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في مصر حيث لم يتطرق إليها .
وجاء مجلس النواب المصري نتيجة لثورة عرابي التي دعت إلى تأسيسه، وتم إجراء الانتخابات وفقًا للأمر الدائم الصادر عام 1866،و تم افتتاح المجلس الجديد المسمى مجلس النواب المصري في 26 سبتمبر 1881 وقدمت الحكومة مشروع القانون الأساسى، وصدر الأمر العالى به فى 7 من فبراير عام 1882، وجعل هذا القانون الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابى المنتخب من الشعب، والذى كانت له أيضاً سلطة التشريع، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم .
وأصبحت مدة مجلس النواب المصرى خمس سنوات، ودور الانعقاد ثلاثة أشهر، وهكذا أرسيت قواعد الممارسة الديمقراطية البرلمانية فى مصر على نحو تدريجى.
