رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الحفر ليس جريمة إلا في حالات البحث عن المساخيط"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من محكمة الجنايات، يكشف أسباب البراءة في جريمة التنقيب، وذلك ببراءة 4 أشخاص من تهمة التنقيب عن الأثار مستندة على التشكك في التحريات، وأن المنطقة غير أثرية ولم يصدر قرار بأثريتها من الهيئة العامة للآثار، ونفى أن يكون التنقيب بقصد التنقيب على الآثار، والإطمئنان إلى أن المتهمين عمال باليومية، وأن الحفر في ذاته غير مجرم طالما لم يتبين أن القصد منه التنقيب عن الآثار.
ملحوظة:
صدر هذا الحكم مستندا على أن الحفر في ذاته غير مجرم طالما لم يتبين أن القصد منه التنقيب عن الآثار، رغم عدول الهيئة العامة للمواد الجنائية – بمحكمة النقض – عن الأحكام القضائية الصادرة من بعض دوائرها بعدم تأثيم المتهمين بالتنقيب عن الأثار طالما كان التنقيب في أرض ليست ملك للدولة وليست مسجلة كمنطقة أثرية، وتصدت لتلك الثغرة التي كانت تؤدى لحصول المتهمين على أحكام بالبراءة، وأرست مبدأ قضائيا قالت فيه: "التنقيب مُجرم بغض النظر عن كون المنطقة أثرية أم غير أثرية"، وذلك في الطعن المقيد برقم 10219 لسنة 91 قضائية "هيئة عامة"، بتاريخ 22 مارس 2023.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: بعد أن محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي وداخلتها الربية في صحة عناصر الإثبات فإنها ترجع دفاع المتهم وترى أن الواقعة صورة أخرى غير تلك التى قال بها شهود الواقعة قد احجموا عن ذكرها لإسباغ الشرعية على الواقعة، ولاسيما وأن المحكمة لا تطمئن من أن أعمال الحفر الواردة بتقرير المعاينة بقصد التنقيب عن الآثار، ولم تتبين ذلك القصد من الأعمال بمسرح الجريمة، وإن الحفر في حد ذاته لا يجزم بذلك القصد.
وبحسب "المحكمة": ولاسيما وكانت اللجنة المشكلة بتحقيقات النيابة العامة قد اثبتت أن الحفر بمنزل ملك أحد المتهمين ولم تتبين منه المحكمة الركن المعنوي من الحفر، ولاسيما وأنها ليست من الأراضي أو المناطق التابعة لهيئة الآثار المصرية، ولم يصدر بها قرار من هيئة الآثار المصرية، مما تتشكك المحكمة فيما أسند للمتهمين من اتهام، وأن الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومن تقديرها لأدلة الثبوت التي استسقتها من أقوال الشهود وبالتحقيقات ومن وزنها للأمور جعلها لا تطمئن إلى صحة نسبة هذا الفعل إلى المتهمين بالصورة التي صورها بما يتعين مع اطراح هذا التصوير وعدم التعويل عليه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة