حدد القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢بإصدار قانون المالية العامة الموحد، أسس ومراحل إعداد الموازنة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه تعد وتنفذ المــوازنة العامة للدولة علي أســاس موازنة الـبرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقًا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية علي أساس موازنة البرامج والأداء وفقًا للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقًا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
ووفقا للمادة 9 تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة ، والتعليم ، والتعليم الجامعي ، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي وفقًا لمـا نص عليه الدستور.
وتنص المادة 10 على أن تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقًا للأساس النقدي ، وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وفقًا لأساس الاستحقاق.
ووفقا للمادة 11 يعد إطار موازني متوسط المدي للموازنة العامة للدولة ، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
