لم يتغير موقف مصر إزاء القضية الفلسطينية علي مدار التاريخ، ومنذ الـ7 من أكتوبر 2023 عملت مصر على عدة محاور، أبرزها ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية، فضلا عن ضرورة حل الأزمة وإحياء عملية السلام الشامل عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية علي مدار التاريخ، وقد عملت خلال الفترة الماضية على وقف ضرب إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء فى فلسطين.
وطالب "السادات" خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بضرورة رفع القيود الإسرائيلية من على معبر رفح من الجانب الفلسطينية، وإدخال المساعدات عبر المعبر، خاصة فى ظل الوضع الإنسانى المتردى فى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلى على القطاع أدى لكارثة إنسانية ومجاعة حذرت منها الدولة المصرية.
وأكد أن مصر تواصل بذل كافة الجهود من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الملحة إلى غزة من خلال معبر رفح، وعبر الإنزال الجوى، مطالبًا إسرائيل بإزالة العوائق والقيود التى تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية، ودعوتها لتشغيل باقى المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لتجنب تفاقم الوضع الإنسانى فى غزة.
فيما أكد تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن معبر رفح المصرى لم يغلق إطلاقا فى وجه إدخال المساعدات إلى أهالينا فى غزة.
وقال النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع خطاباته يطالب بضرورة ادخال المساعدات لغزة تجنبا لمزيد من الكوارث الإنسانية.
وأضاف مطر، أن ما يحدث من جانب الاحتلال الإسرائيلى يفوق كل التصورات لذا على المجتمع الدولى أن يتحمل مسئولياته كاملة إزاء انتهاك القانون الدولى وسفك الدماء، مشيرا إلى أن الدولة المصرية على المستويين الرسمى والشعبى سعت بكل الطرق لإدخال مساعدات إلى الأشقاء فى فلسطين.
وأوضح أن مصر أصدرت بيانات ظهر اليوم جددت فيه التحذير من مخاطر القيام بأية عملية عسكرية فى مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الوخيمة التى ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع، معتبرة أن الإقدام على هذا الإجراء رغم التحذيرات والرفض الدولى له، يعكس عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء، ويُعد مخالفةً جسيمةً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.
وجددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بالاضطلاع بالمسئولية القانونية والإنسانية من خلال المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة، ومنع سيناريو التهجير من التحقق بكافة السبل، ووضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل إلى داخل القطاع.
فيما شدد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، على ضرورة رفع القيود الإسرائيلية من على معبر رفح من الجانب الفلسطينية، وإدخال المساعدات عبر المعر، خاصة فى ظل الوضع الإنسانى المتردى فى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلى على القطاع أدى لكارثة إنسانية ومجاعة حذرت منها الدولة المصرية.
وأضاف "صقر"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن مصر حريصة كل الحرص على إدخالا المساعدات وتبذل فى سبيل ذلك جهودًا مضنية، ولم تغلق المعبر فى أى مرحلة من مراحل العدوان على غزة وبالتحديد مننذ السابع من أكتوبر، وقد كانت تصريحات الرئيس السيسى فى هذا الصدد حاسمة وقاطعة، محملا الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية كاملة عما يتعرض له الشعب الفلسطينى من إبادة.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن إسرائيل تمارس سياسة التجويع والإبادة، والذى دفعها إلى غلق معبر رفح من الجانب الفلسطينى، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالى قطاع غزة، وهى تستهدف بذلك إبادتهم أو تهجيرهم، وهى مخططات تتنافى مع مقررات القانون الدولى والإنسانى، ويجب أن يتدخل المجتمع الدولى لوضع حد لتلك الانتهاكات التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.
ونوه المستشار رضا صقر بضرورة الإسراع لوقف إطلاق النار فى أقرب وقت، ووضع حد للمأساة والكوارث الإنسانية التى تحدث فى قطاع غزة، مشددًا على ضرورة أن تتراجع إسرائيل عن مخططها المتعلق باجتياج رفح بريًا، والذى سيوسع دائرة الصراع.
وأضاف "صقر"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن مصر حريصة كل الحرص على إدخلا المساعدات وتبذل فى سبيل ذلك جهودًا مضنية، ولم تغلق المعبر فى أى مرحلة من مراحل العدوان على غزة وبالتحديد مننذ السابع من أكتوبر، وقد كانت تصريحات الرئيس السيسى فى هذا الصدد حاسمة وقاطعة، محملًا الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية كاملة عما يتعرض له الشعب الفلسطينى من إبادة.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن إسرائيل تمارس سياسة التجويع والإبادة، والذى دفعها إلى غلق معبر رفح من الجانب الفلسطينى، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالى قطاع غزة، وهى تستهدف بذلك إبادتهم أو تهجيرهم، وهى مخططات تتنافى مع مقررات القانون الدولى والإنسانى، ويجب أن يتدخل المجتمع الدولى لوضع حد لتلك الانتهاكات التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.
