قدمت زوجة طلب إلى مكتب تسوية المنازعات باكتوبر للحصول على الطلاق خلعا وتحريك دعواها ضد زوجها، وادعت استحالة العشرة بينهما، وذكرت أنها تركت منزل الزوجية ورفضت العودة بسبب خلافات بينهما بسبب ترك زوجها مسئولية أطفاله -عليها بمفردها- ومعاناتها بسبب تصرفاته، ليرد بعدم الإنفاق عليها ليبتزها للعودة لمسكن الزوجية ويتركها معلقة طوال 13 شهر.
وقالت الزوجة بدعواها: " لاحقته بدعاوي نفقة آخرها فرش وغطاء بمتجمد 80 ألف جنيه عن الشهور الماضية، ولكنه أمتنع عن السداد، وكذلك تنصل من نفقات الملبس ورفض سداد احتياجات أولاده، لأعجز عن الوصول إلى حل ودي برفقته مما دفعني لطلب الطلاق".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي وألحق بي ضرر مادي ومعنوي، ودمر حياتي وأصابني بالمرض بسبب تعنته ورفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، للاسف أصبحت حياتي جحيم كل يوم اتهامات مختلفة وتعنيفه لي، وعندما أشكو أجده يقف لي بالمرصاد، وأقام ضدي مؤخراً دعوي نشوز بعد أن رفض العودة لبيت الطاعة - الزوجية - بعد صدور قرار لصالحه".
وتابعت الزوجة: "عشت طوال 13 شهر في عذاب، تعرض للملاحقة من أهله، وحررت بلاغات وأثبت الضرر الذي لحق بي، ورفض العودة لمسكن الزوجية واشترطت تعهده أولا بتحمل المسؤولية وسداد متجمد النفقات، وأنتهي الأمر باقامتي دعوي طلاق للضرر".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة