أقامت سيدة حاضنة، دعوي نفقة متعة بقيمة 680 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، وذلك بعد تطليقها غيابياً، لتؤكد الزوجة:" بعد 12 سنه زواج هجرني زوجي وقام بإعلاني بالطلاق على يد محضر".
وأشارت الزوجة:" استولي علي مسكن الزوجية بالقوة، وتعرض علي يديه بالتهديد بإلحاق الأذي بي حتي يدفعني علي التنازل عن متجمد النفقات بعد أن صدر لي حكم قضائي بـ 290 ألف جنيه، ورفض تمكيني من قائمة المنقولات والمصوغات الذهبية ".
وأشارت الأم الحاضنة:" صدر لي عدة أحكام قضائية لالزامه بسداد نفقات لأطفاله ولكنه أمتنع، وفقاً للمستندات التي قدمتها للمحكمة، وتزوج وعاش حياته، وترك أطفاله دون نفقات، ودمر حياتي بسبب عنفه واساءته المتكررة لي، وبالرغم من يسار حالته المادية".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة