رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة أبل بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، وبشكل أكثر تحديدًا، تدور القضية حول كيفية استخدام شركة Apple لنظامها البيئي المقفل على iPhone لبناء الاحتكار.
وتزعم وزارة العدل أن شركة آبل تحظر التطبيقات "الفائقة" ، وتمنع خدمات البث السحابي عبر الهاتف المحمول، وتحظر تطبيقات المراسلة عبر الأنظمة الأساسية، وتحد من المحافظ الرقمية التابعة لجهات خارجية، بل وتحد من مدى جودة عمل الساعات الذكية التابعة لجهات خارجية على منصاتها.
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة Apple بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار خلال الـ 14 عامًا الماضية، وإذا كنت تتساءل عن سبب رفعها في نيوجيرسي، فقد يكون لدينا تفسير لذلك .
خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الدعوى القضائية، قالت النائب العام ليزا موناكو إن جهود شركة أبل "خنقت صناعة بأكملها"، وجاء في رد المتحدث باسم شركة أبل فريد ساينز على الدعوى القضائية أن "هذه الدعوى القضائية تهدد هويتنا والمبادئ التي تميز منتجات أبل في أسواق شديدة التنافسية".
وقالت ريبيكا هاو ألينسوورث، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، إن شكوى وزارة العدل قدمت حجة أقوى مما كنت أعتقد أنهم قادرون عليها.
وتابعت قائلة: "لقد رووا قصة متماسكة للغاية حول كيفية قيام شركة أبل بجعل منتجها، آيفون والمنتجات الموجودة عليه التطبيقات أقل فائدة للمستهلكين باسم الحفاظ على هيمنتها".
ومن المرجح أن يكون لهذه القضية تأثير واسع النطاق، وبالنظر إلى المدة التي استمرت فيها قضية وزارة العدل ضد مايكروسوفت في التسعينيات ، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نرى حلاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة