قضية شرعية شائكة تحسمها دار الإفتاء المصرية.. ما حكم صيام من لا يصلى؟ هناك بعض الناس لا يحافظون على أداء الصلاة.. فهل صيامهم مع ترك الصلوات المفروضة صحيح؟

ما حكم صيـام من لا يصلي؟ فهناك بعضُ الناس الذين لا يحافظون على أداء الصلاة، عندما يدخل شهر رمضان يتحمَّسُون للصلاة ويُبادِرونَ بأدائها، ثم تَفْتُرُ عزيمتُهُمْ ويَرْجِعُونَ لعادتهم في تركها أو ترك بعضها، فهل يكون صيامهم مع تركهم بعضَ الصلوات المفروضة صحيحًا؟، قضية شائكة تجيب عنها دار الافتاء بالتفصيل.

والتي اكدت ان صيـام من لا يصلي صحيحٌ، مع كونه غير ممتثلٍ للأوامر الشرعية الموجبة للصلاة، وينبغي على كلِّ مكلف أن يجتهد في أداء الفرائض التي فرضها الله عليه على قدر طاقته واستطاعته؛ حتى يصلَ إلى تمام الرضا مِن الله سبحانه وتعالى، ويكون محلًّا للقبول والرحمة منه، وحتى يكون قربه من الله وزيادة ثوابه وقبوله أوفر حظًّا ونصيبًا ممَّن يؤدي بعض الفرائض ويترك بعضها الآخر.

حكم صيام من لا يُصلِّي
إن الإسلام دِينٌ كاملٌ ومتكاملٌ تَشُدُّ أركانُهُ بعضها بعضًا، فلا يليق بالمسلم أن يأتي ببعض الأركان ويترك أخرى، فالمسلم مأمورٌ بأداء كلِّ عبادةٍ شرعها الله تعالى -من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه- إن كان من أهل التكليف المخاطَبين بذلك، وعليه أن يلتزم بها جميعًا، كما قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة: 208]، وجاء في تفسيرها: أي: التزموا بكلِّ شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: 85].

قال الإمام الطَّبَرِيُّ في "جامع البيان" (3/ 600، ط. هجر): [تأويل ذلك: دعاء للمؤمنين إلى رفض جميع المعاني التي ليست مِن حكم الإسلام، والعمل بجميع شرائع الإسلام، والنهي عن تضييع شيء مِن حدوده] اهـ.

وقال الإمام الْـمَاوَرْدِيُّ في "النكت والعيون" (1/ 268، ط. دار الكتب العلمية): [والدخول في السِّلْم: العمل بشرائع الإسلام كلها] اهـ.

ومع ذلك فصحة هذه العبادات موقوفة على تحقق شروطها وأركانها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإذا أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتها، ولكنه يأثم لعدم فعل العبادة التي لم يؤدها، فمن صـام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا مِن جهة تركه للصلاة، ومرتكب بذلك لكبيرةٍ من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، أما مسألة الأجر فموكولة إلى الله تعالى، غير أن الصائم المُصَلِّي -في الجملة- أرجى قَبولًا ممن لا يُصلي.

قال الإمام السَّرَخْسِيُّ في "المبسوط" (3/ 118، ط. دار المعرفة): [والعبادة لا تبقى بدون شروطها كما لا تبقى بدون ركنها] اهـ.

معنى هذا: أن العلماء اختلفوا في معنى صحة العبادات؛ فالفقهاء قالوا: الصحة وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء، كالصلاة الواقعة بشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها، فكونها كافية في سقوط القضاء، أي: أنها لا يجب قضاؤها: هو صحتها] اهـ.

الاستقامة على أمر الله تعالى بأداء جميع الأوامر والانتهاء عن جميع النواهي
هذا لا يعني أن يتهاون المُكَلَّفُ في أداء الصلاة المفروضة؛ لكونها عماد الدين وأول أركانه، ولا يوجد عذرٌ يمنع المكلف بها مِن القيام بها -أداءً أو قضاءً-، ولا يصح أن يتهاون أي مُكَلَّفٍ في أداء بعض المأمورات مكتفيًا بأداء البعض الآخر؛ إذ الأصل أن يستقيم الإنسان على أمر الله تعالى بأداء جميع الأوامر والانتهاء عن جميع النواهي؛ وذلك حتى يحقق شرط الاستقامة المأمور به، ومما لا شك فيه أن الملتزم بجميع حدود الله تعالى وأوامره أفضل حالًا من المتهاون فيها أو في بعضها.

فعَن سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، قَالَ: «قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ، فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا»، رواه الترمذي، وقال عقبه: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وعلى مستوى آخر فالإنسان مطالب بالانتهاء عن جميع المناهي وإتيان الأوامر ما كان في حدود الاستطاعة.
فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه.

وتحتل الفرائض المرتبة الأولى في القُرب والعبادات؛ فهي أحبها إلى الله عزَّ وجلَّ وأشدها إليه تقريبًا.
فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ» أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح".

الرد على من يزعم أن فعل المعصية يحبط ما قدمه الإنسان من طاعة أو يفسدها
القول بأن فعل المعصية يحبط ما قدمه الإنسان من طاعة أو يفسدها فتكون بلا أثر ولا مثوبة، قول غير صحيح ولا اعتبار له؛ إذ يشتمل على مفاسد عقدية، وادعاءات تتعارض في مجملها مع رحمة الله تعالى وفضله، بل ومع إحسانه وعدله؛ فقد تقرر أن الله تعالى يضاعف الحسنات إلى أضعاف مضاعفة، ولا يجازي على السيئة إلا مثلها أو يعفو، فكيف بالقول إن الله تعالى يحبط الحسنة بالسيئة، دون مجازاة عليها ولا إثابة بها، ومن قبيل ذلك الادعاء بأنه لا صيام مقبول لمن لا يُصلِّي، وقد نص على خطأ ذلك القول جماهيرُ العلماء واستنكروه؛ لكونه معارضًا لصريح القرآن، منافيًا لعدل الله تعالى وإحسانه.

فأما كونه معارِضًا لصريح القرآن الكريم، فذلك أنه تعالى قد قال في محكم تنزيله إنه يحاسب عباده على كلِّ عملٍ من أعمالهم، فما عملوا من خير فسيثابون عليه ويضاعف الله لهم أجره، وما عملوا مِن شرٍّ فسيعاقبون عليه بمثله، لا أنَّه سيُحبط عمل هذا بذاك، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 40]، وقال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: 160]، وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8].

وأما كونه منافيًا للعدل والإحسان؛ فذلك أنَّ إحباط الطاعة وعدم قبولها لحصول المعصية، يلزم منه أحد أمرين:

الأول: أن يزول عقاب المعصية بثواب الطاعة، فيعدم الفعلان معًا ويكون كلٌّ منهما علةً في انعدام الآخر، وذلك يقتضي أن يكون كلٌّ منهما علةً في وجود الآخر، وذلك باطل.

الثاني: أَّلا يزول عقاب المعصية بثواب الطاعة، فيلزم عن ذلك ألَّا ينتفع الـمُكَلَّفُ بطاعته لا بحصول ثواب ولا برفع عقاب، وهذا من الظلم المتنافي مع عدل الله تعالى.

قال الإمام الرَّازِيُّ في "مفاتيح الغيب" (10/ 82، ط. دار إحياء التراث العربي): [لو انحبط ذلك الثواب لكان إما أن يحبط مثله من العقاب أو لا يحبط، والقسمان باطلان. فالقول بالإحباط باطل. إنما قلنا إنه لا يجوز انحباط كلِّ واحدٍ منهما بالآخر؛ لأنه إذا كان سببُ عدم كلِّ واحدٍ منهما وجودَ الآخر، فلو حصل العدمان معًا لحصل الوجودان معا، ضرورة أن العلة لا بد وأن تكون حاصلة مع المعلول، وذلك محالٌ.

وإنما قلنا: إنه لا يجوز انحباط الطاعة بالمعصية مع أن المعصية تنحبط بالطاعة، لأن تلك الطاعات لم ينتفع العبد بها البتة، لا في جلب ثواب، ولا في دفع عقاب وذلك ظلم، وهو ينافي قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ﴾ ولما بطل القسمان ثبت القول بفساد الإحباط] اهـ.

كما قد نص العلماء على أنَّ حصول ما قد يبطل الطاعات بالمعاصي إنما يكون بحصول ما يفسدها في عينها من دخول أمرٍ مذمومٍ عليها؛ كالرياء وابتغاء السمعة، أو عدم الإخلاص فيها أو الفساد في النية، لا بحصول المعصية في طاعة أخرى مستقلة عنها، أو في جنسٍ آخر من الطاعات.

وقد تجلَّى ذلك الفهم واتضح لدى العلماء من خلال شرحهم لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في الحثِّ على أن تُصلَّى صلاةُ العصر في وقتها والتحذير من أن تركها يحبط عملها، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح".

والمراد من الحديث كما فهمه علماء الأمة: هو أنه قد خسر أجر هذه الصلاة بخصوصها والذي يحصل عليه مَن يصليها في وقتها، لا أجر غيرها من الصلوات ولا غيرها من الأعمال.