اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في القطاع، وذلك بتأييد 14 عضواً، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت وكذلك عدم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد القرارالذي قدمه الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، ويأتي السؤال هنا هو ما مدى التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو بالقرار رقم 2728، الصادر بتاريخ 25 مارس 2024؟.
القرار الأممي يكرر مطالبة وامتثال جميع الأطراف بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدين في هذا الصدد جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، ويعرب عن بالغ القلق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، ويعترف بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى وقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة توفير المساعدات الإنسانية و إدخالها وتوزيعها.
لكن ردود الأفعال الإسرائيلية على قرار مجلس الأمن الدولي، تثبت عدم اعتراف "تل أبيب" بمجلس الأمن الدولي ذاته، ولا تهتم بقرارته، وقد سبق العديد من القرارات الأممية التي لم تمتثل إليها إسرائيل، والدليل على ذلك تأكيد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أنه "ليس هناك حق أخلاقي لأحد لوقف الحرب دون تحرير المختطفين".، أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قال إن قرار مجلس الأمن "يثبت أن الأمم المتحدة معادية للسامية، وأمينها العام معادٍ للسامية، ويشجع حماس".،
بن غفير المتطرف قال أيضا: "علينا زيادة التصعيد ومواصلة القتال بكل قوتنا وبأي ثمن لهزيمة حماس بعد القرار الدولي الأخير".
بدوره أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل لن توقف القتال، "وسنقضي على حركة حماس، وسنقاتل حتى عودة آخر المختطفين"، فيما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "لن نتوقف حتى يتم القضاء التام على حماس وإعادة المختطفين، وعلى قادة إسرائيل التعالي على الخلافات".
رئيس حكومة الاحتلال بنامين نتنياهو ألغى زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن، إثر امتناع أمريكا عن التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، ووصف ما حدث بأنه "تراجع واضح عن موقف الولايات المتحدة المتسق في مجلس الأمن منذ بدء الحرب".
من المؤكد أن إسرائيل لن تلتزم بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، الداعي لوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة، فقد سبق لها أن خالفت العديد من القرارات الأممية، لكن الأمر سيكون بمثابة "حرب استنزاف" على القطاع المحاصر منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وذلك لأن جيش إسرائيل، أصبح منهك ومتعب، لطول أمد الأعمال القتالية التي تقترب من شهرها السادس، فضلا عن حالته النفسية السيئة، بسبب عدم تحقيق أي انتصار يذكر على حركة حماس أو غيرها من الفصائل الفلسطينية، اللهم إلا قتل 32333 فلسطينيا، وإصابة 74694 أخرين، خلال 171 يوما.
موقف الولايات المتحدة من القرار، يبدو لي أنه امتثال للمطالبات الدولية بوقف المساعدات العسكرية والمالية والسياسية في المحافل الدولية لـ"نتنياهو" وحكومته التي تصطدم بالإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن، الذي يحاول تحسين صورته أمام المجتمع الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية، وإن كان غير ذلك لاستخدمت "حق النقض"، غير أن تصريحات بعض المسئولين الأمريكان من تفسير عدم استخدام "الفيتو" ضد مشروع القرار، ما هي إلا تحسين وجه "واشنطن" الداعمة دائما لـ"تل أبيب".
الأمر المقلق أيضا، هو نص كلمة " وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف"، وماذا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، هل سيعود جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن الغارات على قطاع غزة؟، أما أنه سيشن عملية برية على مدينة رفح الفلسطينية الملاذ الأخير لسكان القطاع؟، من المتوقع أن يكون هناك هدنة مؤقتة للحرب، يرتب فيها نتنياهو وجيشه أوراقه، ويجمع أسلحته من جديد ليبدأ مرحلة جديدة من "الإبادة" على الشعب الفلسطيني.
يأتي سؤال أخر، وهو ماذا لو لم تلتزم إسرائيل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728، والداعي لوقف الأعمال القتالية في القطاع؟، فالحقيقة هي أن تاريخ "الصهاينة" يثبت عدم التزامهم بأي معاهدات أو اتفاقيات دولية أو إقليمية، حينها سيستمر المجتمع الدولي في عقد المؤتمرات والمفاوضات والاجتماعات لاتخاذ قرار يلزم إسرائيل بقراراته، اللهم إلا إذا كان هناك قرار تاريخي باستخدام المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية"، أو المادة 42 والتي تنص على: "إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة"، الأمر الثاني تحديدا، مستبعد لأن أمريكا ما زالت باقية ولها الحق في استخدام "الفيتو".
في النهاية لا توجد إلا إجابة واحدة، تشير إلى أن كل ما سبق يؤكد أن إسرائيل وحكومتها بقيادة نتنياهو، لا تريد الالتزام بأي شيء، ولا ترى إلا القتل والدمار، وسفك دماء الأطفال ونساء فلسطين الأحرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة