ارتفع إجمالي المصروفات العامة بالموازنة العامة للدولة إلى 1.993 تريليون جنيهه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2023/2024، مقابل 1.3 تريلين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 680 مليار جنيه، وذلك لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية، ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين إلى 322.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2023/2024، بزيادة 64.2 مليار جنيه بنسبة نمو 24.8%، كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات إلى 92.5 مليار جنيه بزيادة 24.1 مليار جنيه بنسبة نمو 35.3%.
ويتوزع الإنفاق على شراء السلع والخدمات على بنود: المواد الخام بقيمة 33.5 مليار جنيه بزيادة 11.2 مليار جنيه، والصيانة بقيمة 10.3 مليار جنيه بزيادة 2.5 مليار جنيه، والمطبوعات والنشر وحقوق النشر بقيمة 7.1 مليار جنيه بزيادة 2.1 مليار جنيه، والنقل العام بقيمة 4 مليارات جنيه بزيادة 1.1 مليار جنيه، ونفقات خدمية متنوعة بقيمة 12.5 مليار جنيه بزيادة 2.1 مليار جنيه.
وحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 193 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2023/2024، بنسبة 1.41% من الناتج المحلى مقابل فائض أولى بنسبة 0.14% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 6.55% من الناتج المحلى الإجمالي خلال أول 8 شهور من العام المالي الحالي مقارنة مع نسبة 4.97% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
