قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن السعر العادل للجنيه وفقا لبيان البنك المركزي يعني توحيد سعر الصرف، مشيرا إلى أن آليات الطلب والعرض في السوق ستخلق توازنا بشكل مباشر، مؤكدا أن البنك المركزي يتدخل في سعر الفائدة لغرض اقتصادي بسحب السيولة، وكي لا يٌمكن تجار العملة من التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، وأن التشديد النقدى مهم جدا كإجراء اقتصادي لإحداث نوع من التوازن في سعر الصرف.
أضاف الخبير الاقتصادي، في مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن التضخم يعد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وظاهرة الدولرة المرتبطة بظاهرة التضخم، على اعتبار أن البعض يمارس ظاهرة "الدولرة" في أبشع صورها بشكل نقدي، حيث يتم تحويل الجنيه المصري إلى دولار، وكان البعض يحدد أسعار السلع السيارات والأغذية وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري، لذلك شاهدنا ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع.
وأشار إلى أن جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي وتوفر السيولة الدولارية أمكن للجراح المصري "البنك المصري" من رفع أسعار الفائدة لإحداث مزيد من التشديد النقدى وامتصاص السيولة، كاشفا عن أن هناك نقد متداول خارج الجهاز المصرفي يقدر بـ 1 تريليون جنيه.
وأكد أن هناك أوعية ادخارية موجودة داخل أكبر بنكين حكوميين، ولكن البنكين لم يتمكنا من سحب جزء كبير من السيولة، ولابد من تشديد نقدى ورفع أسعار الفائدة ما يمكن البنوك من الإقراض سواء شركات أو افراد، مضيفا: "قد نشهد إصدار شهادات ادخارية بفائدة عالية لامتصاص السيولة خاصة أن أذون الخزانة كانت بعائد 30 %، وموقف السيولة في البنوك الحكومية قوي، أما البنوك الاستثمارية هي التي ستطلق الشهادات، وقد نشهد وجود مزيد من أوعية ادخارية مرتفعة في العائد.
وقالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن إصدار شهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة خطوة إيجابية جدا، هدفها سحب السيولة من السوق وتوجيه الناس للمدخرات التي تصب في النهاية في الاستثمار والصناعة، مشيرة إلى أن تقليل الاستهلاك "يذبح التضخم" خصوصا مع اقتراب شهر رمضان حيث يكون الاستهلاك عال.
وأضافت نائب رئيس بنك مصر سابقا، في مداخلة لقناة اكسترا نيوز، ان التسعير العادل للجنيه يؤدى إلى استقرار سعر الصرف، والعمل على القضاء على السوق الموازية، ووصل حجم المضاربات غير ادمي وغير مسبوق، مؤكدة أن الشهادات الادخارية الجديدة تستهدف تقليل التضخم وتشجيع المدخرات وزيادة الاستثمار.
وتابعت: هناك موارد مالية موجودة وبالتالي هناك تغطية للفجوة التمويلية وسيكون هناك سعر توازني مبني على طلب وعرض وبناء عليه سيكون هناك تأثير مباشر لتقليل التضخم، والناس هتجرى علشان تبيع والمركزي هيفتح الصرافات والناس هتبيع الدولارات اللى معاها".
وأشادت رانا العدوي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة إيكومن لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، بقرارات البنك المركزي، مؤكدة أن هذه القرارات إيجابية للغاية للقضاء على التضخم، حيث كان المستثمرون ينتظرونها منذ فترة طويلة.
وأضافت رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة إيكومن لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن التسعير العادل للجنيه يشجع المستثمرين في الاستثمار الثابت في الأذون والسندات وهو استثمار جاذب جدا.
وأكدت أن القرارات تجعل مصر تتخلص تدريجيا من ارتفاع سعر الصرف، وعودة الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية، بعد عزوف الأجانب والعرب لوجود سعرين للصرف، لكن الوضع اختلف الآن.
وأشارت إلى أن القرارات تشجع على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، متوقعة انخفاض التضخم الى 10 % بنهاية العام مقارنة بـ 30 % أول العام، متوقعة تغيير التصنيف الائتماني لمصر الفترة المقبلة الأمر الذى يؤدى إلى جذب استثمارات جديدة، مشددة على التزام مصر الكامل بسداد ديونها.
وشهدت سندات مصر الدولية قفزة كبيرة بعد قرارات البنك المركزي.
وكشف محمد الإتربي رئيس بنك مصر، أن هناك مؤسسات أجنبية باعت 25 مليون دولار بعد قرارات البنك المركزي، معلقا بالقول: "شايفين السعر عادل".
توقع رئيس بنك مصر، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، انخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة، كما توقع الإقبال على بيع الدولار، حيث بدأ ذلك بالفعل من المؤسسات الخارجية.
وأشار إلى أن البنوك ستبدأ تلبية طلبات الشركات والمصانع، يتبعها عودة الحركة واختفاء السوق الموازية قريبا جدا، مشددا على أن البنك المركزي هدفه ذبح التضخم، معلقا:" متصور أن هذه القرارات ستخفى السوق الموازية وانخفاض التضخم الفترة المقبلة.. السعر قد ينخفض بعد فترة والحصيلة تدخل البنوك بعد أن كانت في السوق الموازية".
ووجه البنك المركزي بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.
وكشف مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، عن توقيع اتفاق صندوق النقد الدولى خلال ساعات.
وقال المصدر، إن اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة وصندوق النقد الدولى من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة