أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن قرار البنك المركزي بالتسعير العادل للجنيه، وفقاً لآليات العرض والطلب فى البنوك خطوة مهمة نحو القضاء علي السوق الموازية وتجارة العملة خارج القنوات الرسمية.
وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أنَّ السوق المصرية كانت تشهد ارتفاعًا في الأسعار، ولكن مع جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتوفر السيولة الدولارية، عن طريق مشروع صفقة رأس الحكمة و الاستثمارات الأخرى، تمكّن البنك المركزي المصري من مواجهة آثار الأزمات العالمية بزيادة سعر الفائدة بنحو 6% دفعة ليحدث نوع من أنواع التشديد النقدي بسحب السيولة الموجودة في السوق.
وقال إن آليات الطلب والعرض في السوق هي التي ستخلق توازنا بشكل مباشر، لأن تدخل البنك المركزى فى سعر الفائدة جاء لغرض اقتصادي وهو سحب السيولة، وكي لا يٌمكن تجار العملة من التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، وأن التشديد النقدى مهم جدا كإجراء اقتصادى لإحداث نوع من التوازن في سعر الصرف.
واستطرد الدكتور بلال شعيب أن التضخم يعد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وظاهرة الدورة المرتبطة بظاهرة التضخم، على اعتبار أن البعض يمارس ظاهرة "الدولرة" فى أبشع صورها بشكل نقدي، حيث يتم تحويل الجنيه المصرى إلى دولار، وكان البعض يحدد أسعار السلع السيارات والأغذية وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصرى، لذلك شاهدنا ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع.
وسينتج عن التسعير العادل للجنيه، القضاء نهائيا على السوق الموازية، وظاهرة الممارسات الاحتكارية وسيفتح الباب أمام تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة