على مدى شهور كنا نتابع تحليلات وتفسيرات على مواقع التواصل أو فى المواقع ومن قبل خبراء أو نشطاء أو «فسابكة» و«تواترة»، نسبة إلى فيس بوك وتويتر، بجانب منصات إطلاق الشائعات، وكانت أغلب هذه التحليلات ترسم مستقبلا قاتما وتتوقع سيناريوهات متنوعة، فى المقابل كانت الحكومة من جانبها تعلن عن إجراءات لمعالجة انعكاسات الأزمة العالمية، ثم أعلنت عن الشراكة المصرية الإماراتية فى رأس الحكمة، التى انعكست على سوق العملات الموازى، وأسواق المضاربات الأمر الذى أدى لتراجع المضاربات والأسعار، خاصة لسلع أساسية مثل السكر والأرز والزيت والأعلاف التى تنعكس على أسواق الدواجن واللحوم.
فى نفس الوقت كان الجزء الثانى من الحوار الوطنى، يتضمن مزيدا من المناقشات والآراءالتى يقدمها خبراء ومختصون أو سياسيون، بشكل يضاعف من التنوع فى الآراء القابلة للتطبيق، الأمر الواضح أنه وسط الكثير من التوقعات جاءت الإجراءات الأخيرة ضمن توافق مع آراء أغلب الخبراء، وهو إطلاق سعر العملات بشكل حر وبقواعد السوق حتى يكون الأمر تكرارا للسابق بما يضاعف من ازدواج الأسعار، ويدعم الأسواق السوداء والمضاربات.
وبعد تحريك سعر الصرف أمس، بالطبع تجرى بعض الخطوات التى تعكس تنوعا فى رد الفعل لأسعار العملات، لكن الأهم هو أن أنظار المواطنين تتجه نحو أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة أن الحكومة أكدت أنها تسعى للعمل على التضخم، ويكثف مجلس الوزراء جهوده الآن للإفراج عن السلع الغذائية وأعلاف المواشى والدواجن، بهدف ضبط وتهدئة الأسواق مع تحريك سعر الصرف.
الحكومة تتجه إلى قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات أو تنشيط مجالات سريعة العوائد، ضمن المحاور المهمة التى تتطلب تعاملا من خلال الأفكار المتنوعة، وكيفية توظيف ما تحقق من خطوات وإنجازات فى البنية الأساسية من طرق ومحاور وطاقة ووسائل نقل حديثة، تمثل عنصر جذب للاستثمار، بما يجعل الحوار متسعا للكثير من الأفكار القابلة للتطبيق، وبدائل اقتصادية محلية، وحلول من داخل الصندوق وخارجه.
وملف الصناعة نرى أنه يرتبط بكل المجالات الأخرى، ويتقاطع معها، وعلى مدار السنوات الأخيرة اتجهت خطط الدولة لتأسيس بنية أساسية من الطرق والطاقة، والمدن الصناعية، بما يفتح المجال للتوسع الصناعى، وحل المعادلات والتساؤلات عن كيفية تشجيع القطاع الخاص، ليعمل من خلال خطط واحتياجات المجتمع، وتوفير منتجات محلية تقلل من الضغط على الاستيراد، وتفتح مجالات لفرص عمل وعوائد.
الرئيس السيسى خلال شهر يناير الماضى، قدم تشخيصا للوضع الاقتصادى وانعكاسات الأزمة العالمية على التضخم وأسعار العملات، والأسواق، وأعلن أن أهم ما تفرضه الأزمات أن تفرض على الدولة والحكومة التوصل إلى الحل، وقال إن الحكومة فى طريقها إلى إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية بشكل جذرى، بشكل يؤدى إلى توازن الدخل الدولارى مع المطالب والاحتياجات، والتركيز على معالجة التضخم، وأن هذه الإجراءات من شأنها أن تنعكس على الأسعار، وأيضا على خطوات اقتصادية، لتقوية المسار الاقتصادى، بما يضاعف إمكانات التوظيف والتصدير.
وهذا هو ما يجرى حتى الآن، ويعيدنا إلى ما طرحناه فى البداية عن صحة أو خطأ تحليلات وتفسيرات تنتسب إلى الاقتصاد، لم يكن لها علاقة بالأمر بقدر ما تعكس رغبة فى تحصيل لايكات وإعجاب.
الشاهد أن الاقتصاد يتحرك بالاستثمار والجهد وتخفيض الاستيراد ودعم التصدير والمنتج المحلى، كما أن الإجراءات المصرفية تأتى تجاه إعادة رسم سياسات تتعامل بالعلم وتقوم على توافق خبرات، بواقعية ضمن خطوط إعادة بناء الأفكار.
