سادت حالة من التفاؤل في أوساط مجتمع الأعمال والغرف الصناعية والتجارية، عقب القرارات التصحيحية الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي والتي جاء على رأسها رفع سعر الفائدة 6 % والوصول بالعملات الأجنبية إلى السعر العادل، ويؤكد مجتمع الأعمال أن الاقتصاد المصري أصبح على الطريق الصحيح في ظل المشكلات التي عانى منها الاقتصاد الوطني نتيجة بعض التطورات التي تسببت في خروج مليارات الدولارات من مصر على أثر الحرب الروسية الأوكرانية ورفع الفائدة الأمريكية، إلا أنه وبعد قرارات البنك المركزي فإن المجتمع الصناعي يتفاءل خيرًا مع تأكيدات مستمرة من البنك المركزي بتوفير وإتاحة الدولارات والعملات الأجنبية اللازمة لاستيراد خامات الإنتاج والمدخلات المختلفة.
اتحاد الصناعات: عودة عجلة الإنتاج
أعرب اتحاد الصناعات المصرية عن ترحيبه بالخطوة الهامة التي قررتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقا لآليات السوق، وقد أشار الاتحاد إلي أنها خطوة هامة في سبيل الإصلاحات النقدية التي تحقق الاستقرار الاقتصادي في السوق، وأضاف اتحاد الصناعات، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية اللازمة التي سيكون لها انعكاساتها على استقرار بل وزيادة الاستثمارات فضلا عن كونه إجراء يعيد دوران عجلة الإنتاج بمعدلاتها الطبيعية، وأعرب الاتحاد عن تقدير مجتمع الصناعة لتوجيهات القيادة السياسية التي أدت لصدور هذا القرار الجريء والهام في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن، كما أن عجلة الإنتاج ستعود للدوران مع اتاحة الدولار لخامات الإنتاج.
اتحاد الغرف التجارية: وضع سعر عادل للجنيه يقضى على السوق السوداء
قال الدكتور علاء عز الأمين العام للغرف التجارية، إن وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لأليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق السوداء وسيؤدى لخفض إضافي فى الأسعار المتداولة حاليا وسيتسبب فى خسائر كبيرة للمضاربين وتجار العملة.
وأضاف أنه بداية هذا الإصلاح الهام في السياسات النقدية هو ما نادينا به خلال الفترة الماضية، والذي يجب ان يتكامل مع العديد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة خاصة فيما يخص الإصلاحات المالية والاستثمارية والتجارية، وخفض الانفاق الحكومي مؤقتا مع زيادة أليات الحماية الاجتماعية، وكذا الغاء كافة قرارات البنك المركزي منذ فبراير 2022، لنحقق النهضة الاقتصادية التي يقودها رئيس الجمهورية بشراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، وستؤدى لتحقيق الرفاهية لكافة أبناء مصر.
وبشأن التأثير على الأسواق قال، إن التطورات الجديدة سيؤدى لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التي كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها، والذي بدأ فعلا في عددا من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20%. كما ان الوفرة التي ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، مما سيؤدى لخفض إضافي في الأسعار ، وعدد نتائج القرارات الجديدة، كما توقع تحرك المستثمرين الأجانب الذين انهوا دراساتهم وإجراءات الاستثمار في مصر ثم جمدوها انتظارا لهذه الخطوة الهامة، مما سيحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القادمة، وهذا ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الآن .
وتوقع علاء عز، مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة عودة الأموال الساخنة تدريجيا مرة أخرى مما سيذيد من الحصيلة الدولارية وسيؤدى لخفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية، كما توقع البدء التدريجى في زيادة الاستثمارات الخارجية في سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها .
وتابع"سيؤدى هذا الرفع الكبير لاستحداث سندات بالجنيه المصري بفائدة عالية جاذبة ستسحب حجم كبير من السيولة الكبيرة الموجودة حاليا بالسوق المصري خاصة تلك التي نتجت عن السندات السابقة والتي لم يجدد منها الا نسبة صغيرة، وهذا سيؤدى للحد الفوري من معدلات التضخم وهذا الرفع الكبير لأسعار الفائدة سيكون له أثر سلبى مؤقت على الاستثمار المحلى، ولكن مع الخفض التدريجي التالي للفائدة ستعود الاستثمارات المحلية الى معدلاتها الطبيعية.
وأكد أن هذه التطورات تؤدى إلى تنمية الصادرات بداية بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات بعد توجيهات فخامة الرئيس بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ، والذي سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبي في الصناعة المحلية بالسعر العادل، والذى بدأت نسبته تقل مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار في الصناعات المغذية.
وأختتم، أن الدور على منظمات الاعمال للترويج الاحترافي للاستثمارات وتنمية الصادرات بعد تلك الخطوة الإصلاحية الهامة، وكذا منتسبيهم من القطاع الخاص للعمل بكامل طاقاتهم من اجل تحقيق الوفرة وخفض الأسعار وتنمية الصادرات لتدور عجلة الاقتصاد ونخلق فرص عمل لأبناء مصر.
كمال الدسوقي: توفير الدولار يعيد النشاط الإنتاجي
أكد الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن توفير الدولار للشركات الصناعية والإنتاجية بعد قرارات البنك المركزي سيساهم في إعادة النشاط الإنتاجي لما كان عليه ومن هنا نتوقع زيادة الإنتاج والتصدير ومن ثم هبوط الأسعار وكذلك زيادة الحصيلة الدولارية
وأضاف الدسوقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن توفير السيولة الدولارية من خلال الاستثمارات ومن خلال الوصول إلى سعر عادل للدولار سيكون له انعكاسات إيجابية على الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة مع الأخذ فى الاعتبار توفير وتدبير الدولار .
أحمد الوكيل: تأثيرات إيجابية على أسعار السلع
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الإفراج عن بضائع وسلع غذائية سيساهم في ضبط وتهدئة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك مع التسعير العادل للجنيه، مشيرا إلي أن سرعة توفير هذه السلع في الأسواق سيكون لها آثار إيجابية على حركة الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة ومن شأن ذلك إتاحة أكبر للسلع ومن هنا هدوء الأسعار
وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة، أن اتحاد الغرف التجارية يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة التموين ووزارة المالية وكافة الجهات المعنية من أجل إتاحة وتوفير السلع في الأسواق بجانب المعارض السلعية المنتشرة في انحاء الجمهورية التي تعمل على توفير السلع بخصم يصل الي 30% .
وأكد الوكيل، أن أسعار السلع الغذائية الأساسية سوف تشهد تراجعًا بحلول شهر رمضان، بسبب تراجع أسعار الدولار الموازى مع دخول كثير من السلع الغذائية مع الإفراجات التى تمت خلال الفترة الأخيرة، مضيفا لدينا مخزون استراتيجى من السلع الغذائية الأساسية يكفى لما بعد شهر رمضان المقبل، وفيما يخص احتياطى سلعة السكر يكفى أكثر من شهرين، والإشكالية فى التخزين والتعبئة وسيتم حل المشكلة خلال أسبوع.
وأكد الوكيل، أن مبادرة طرح السلع الغذائية الأساسية الأعلى استهلاكًا للأسرة المصرية بخصومات تصل إلى 25% في كافة ربوع مصر، والتي تتضمن 7 سلع أساسية وهى الزيت الخليط والمكرونة والفول والعدس واللبن والجبنة البيضاء والسكر، بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر في المعرض من المتوقع أن تؤدى إلى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي، الذى سيؤدى بدوره إلى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط، الأمر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، إلى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلى في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.
وأكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن جميع السلع الاستراتيجية والأساسية ستكون متوفرة في معارض أهلا رمضان وبأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن التسعير العادل للجنيه مع توفير البضائع والإفراج السريع عن السلع الغذائية المتراكمة في الموانئ سيعمل على حدوث هدوء في الأسعار وتوقف المضاربة على أسعار السلع توافرها بشكل كبير .
وذكر أنه خلال الفترة الماضية تراجعت أزمة نقص المعروض من السلع بشكل كبير وتم حل المشكلة جزئيا إلا أنه مع حل أزمة نقص العملة باعتبارها السبب الرئيسي في مشكلة التضخم والزيادات المتوالية في أسعار كافة السلع ستكون الأسواق أكثر هدوءا ، مضيفا أن الزيادات في أسعار السلع الغذائية التي تجاوز 70% بسبب أزمات العملة والاتجاه إلى تدبير الاحتياجات من السوق الموازية ستتراجع بصورة واضحة الأيام القليلة المقبلة.
شعبة المستوردين: إعادة استقرار الأسواق
أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرارات البنك المركزي المصري والخاصة، بوضع سعر عادل للجنيه في السوق المصري، مؤكدا أن هذا القرار جاء في وقته المناسب، من أجل إعادة استقرار الأسواق والتحكم في الارتفاع المتتالي والمبالغ فيه للأسعار.
وأضاف قناوي، أن توحيد سعر الدولار في السوق المصري يمهد لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي،وأكد رئيس شعبة المستوردين، أن قرار البنك المركزي المصري، بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 6 % "600 نقطة أساس" يأتي ضمن محاولات البنك المركزي لاحتواء التضخم المرتفع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي يتضاعف فيه الإقبال علي شراء السلع.
وطالب عماد قناوي، الجهات الرقابية بتشديد الرقابة علي الأسواق لمنع التلاعب في أسعار السلع خاصة وأن التجار والمنتجين لم يخفضوا الأسعار بعد انخفاض الدولار في السوق الموازي عقب توقيع صفقة رأس الحكمة والتي ساهمت في توافر السيولة الدولارية في الأسواق، كما أنه يجب القيام بحملات تفتيشية علي المخابرات التجارية والمخازن للتأكد من عدم تخزين السلع لتعطيش السوق واحتكارها لزيادة أسعارها.
توقعات بزيادة الصادرات
ويرى مجتمع المصدرون أن التحركات المستمرة في الدولار في السوق السوداء جاء بصورة مبالغ فيها بما يتجاوز السعر الحقيقي للدولار في مصر وهو ما تسبب في صعوبة الحصول على الدولار لتلبية احتياجات استيراد الخامات، وفق خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات، مضيفًا "أن الحلول العاجلة لهذا الأمر تتطلب ضخ استثمار دولاري وتسريع برنامج الطروحات الحكومية وزيادة المعروض الدولاري النقدي وهو ما تقوم به الدولة حاليا وتسريع توفير جزء من احتياجات الأسواق خاصة للأغراض العاجلة وهو ما سيخفف الضغط على الدولار ويشهد مزيد من الهبوط في مصر وهو ما يساعد على تدبير الدولار للخامات ومن ثم عودة دوران عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات.
