حصل الباحث محمد حامد، على درجة الدكتوراه بكلية الحقوق جامعة القاهرة، حول "المسؤولية الجنائية عن استخدامات الذكاء الاصطناعي"، حيث تأتي هذه الدراسة مع انتشار الروبوتات والدرونز والسيارات الذكية.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من: الأستاذ الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، مشرفاً ورئيساً، والأستاذ الدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق "عضوًا ومناقشاً"، والمستشار الدكتور محمد سمير أبو طه نائب رئيس محكمة النقض عضوًا ومناقشاً.
وحضر المناقشة عدد من الشخصيات العامة منهم المستشار الدكتور عبدالعزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وباحثون مهتمون في هذا المجال من الجهات القضائية والأمنية والتنفيذية وأعضاء هيئة التدريس.
وتناولت الدراسة تحديد المسئولية الجنائية للجرائم التي تقع بواسطة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الإنسان الآلي (الروبوت) والسيارات ذاتية القيادة والطائرات دون طيار.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج الهامة منها تحمل الأشخاص القائمين على هذه الأنظمة الذكية مسئولية الجرائم التي ترتكب سواء كان المصنع أو المبرمج أو المستخدم أو المالك، بالإضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي يدق ناقوس الخطر إذا لم يتم تنظيمه.
وانتهت الدراسة إلى العديد التوصيات الهامة منها ضرورة تعديل بعض مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بما يتناسب مع المستجدات التكنولوجية، وأيضاً تضافر دول العالم لحظر استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل دون رقابة بشرية، بالإضافة إلى إرساء قواعد لضبط تصنيع وبرمجة واستخدام الذكاء الاصطناعي، وأوصت اللجنة بمنح الباحث محمد حامد درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدًا.
