تشتعل قضية الإجهاض فى أوروبا بعدما وافق البرلمان الأوروبي، على قرار يدعو إلى تكريس الحق في الإجهاض في ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، حيث تمت الموافقة على المبادرة، التي تحث الدول الأعضاء أيضًا على إلغاء تجريم الإجهاض الطوعي بشكل كامل وإزالة العقبات التي تعترضه ومكافحتها، بأغلبية 336 صوتًا مقابل 163 صوتًا وامتناع 39 عن التصويت خلال الجلسة العامة قبل الأخيرة للبرلمان قبل حله فى يونيو المقبل خلال الإنتخابات الأوروبية .
وكانت فرنسا حققت معلما تاريخيا بكونها أول دولة تدرج الإجهاض الطوعى فى دستورها، حيث إنه بعد إعلان فرنسا هذا القرار، بدأ العديد من الأوروبيين فى الدول مناقشة أمر تقنين الإجهاض والإدراج فى الدستور، فى الوقت الذى تتمسك بعض الحكومات بموقفها من وضع بعض القواعد حول الإجهاض.
وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية إلى أن القرار يدعو إلى تعديل المادة 3 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية لتعلن أن ، لكل شخص الحق في الاستقلال الجسدي والوصول الحر والمستنير والكامل والعالمي إلى الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، فضلاً عن جميع الخدمات الصحية ذات الصلة، ، بما في ذلك الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني، دون تمييز.
وأوضحت الصحيفة أن مبادرة أعضاء البرلمان الأوروبي، المستوحاة من القرار الذي اتخذته فرنسا في شهر مارس الماضي بتكريس الحق في الإجهاض في دستورها، ليست ملزمة، كما أنه ليس الأول من نوعه: فقد صدر بالفعل قرار مماثل منذ أقل من عامين، بعد المخاوف التي أثارتها أوروبا وقسم كبير من بقية العالم بسبب النكسة التي منيت بها المحكمة العليا في الولايات المتحدة عندما ألغت قضية رو ضد الولايات المتحدة، قضية وايد، التي أعطت الوضع الفيدرالي في عام 1973 لحرية المرأة في إنهاء الحمل، هي أيضًا أصل اللفتة الدستورية الفرنسية.
علاوة على ذلك، من الصعب للغاية أن يحقق هذا القرار الجديد هدفه، حيث أن تغيير الميثاق سيتطلب موافقة جماعية على السبعة والعشرين، والإجهاض قضية لا يزال هناك انقسام قوي بشأنها. وفي مالطا – البلد الأصلي لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا – يظل الإجهاض غير قانوني، إلا منذ العام الماضي، في حالة تعرض حياة الأم للخطر.
ويتسبب إلغاء القوانين الصارمة التي أقرتها الحكومة البولندية المتطرفة السابقة في إحداث انقسام عميق في التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء البولندي الحالي المحافظ دونالد تاسك.كما ، تجري في وارسو مناقشة أربعة مقترحات بشأن هذه القوانين.
وفي القرار الجديد، يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا على وجه التحديد السلطات البولندية والمالطية إلى إلغاء قوانينها المتعلقة بالإجهاض وغيرها من التدابير التي تحظره وتقيده. كما يدينون رفض الأطباء في بعض الدول الأعضاء إجراء عمليات الإجهاض، في بعض الحالات من قبل مؤسسات طبية بأكملها، على أساس شرط الضمير، ويأسفون لأن هذا الشرط كثيرا ما يستخدم في الحالات التي يؤدي فيها أي تأخير إلى تعريض الحياة أو الصحة للخطر من المريض.
ففى إيطاليا، طالب العديد من الإيطاليين بتسهيل إجراءات عمليات الإجهاض فى البلاد، حيث أنه على الرغم من أنه مقنن إلا أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى أكدت أنها لن تعدل القوانين التى تسمح بالإحهاض فى البلاد ورغم لك فإن الإحصاء تشير إلى أن المزيد من الأطباء يرفضون تنفيذ هذا القانون بالإضافة إلى مطالب النساء فى إيطاليا بالحق فى الإجهاض، وهو ما يثير الجدل فى البلاد.
وأشارت صحيفة المساجيرو الإيطالية إلى أن الإجهاض فى إيطاليا أصبح غير مسموح به إلا بشروط محدودة منذ بداية عهد ميلونى رغم خروج العديد من المظاهرات التى تطالب بتنفيذ عمليات الإجهاض، فى الوقت الذى يرفض العديد أيضا منها الكنيسة الكاثوليكية بشكل صارم للإجهاض.
وفى إسبانيا، فقد قالت وزيرة المساواة فى إسبانيا، آنا ريدوندو، إنها تنظر "بحسد" إلى الدولة المجاورة لهذه الخطوة، مشيرة إلى أن حماية الإجهاض فى الدستور الإسبانى أمر ممكن ولكن مع إجراء استفتاء حيث هناك حاجة ملحة إلى مراجعة نسوية.
ووفقا لصحيفة إيه بى سى الإسبانية فإن فى إسبانيا سيكون الأمر سيكون أكثر تعقيدا مما هو عليه فى فرنسا لإدراج الحق فى الإجهاض الطوعى فى الماجنا كارتا لأنه بالإضافة إلى الاستفتاء، هناك حاجة إلى إجماع سياسى وحتى يومنا هذا لا وجود له.
لكن الوزيرة عدلت كلماتها عندما سُئلت فى مؤتمر صحفى عن إمكانية تقديم اقتراح إلى رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، لحماية الحق فى الإجهاض فى دستور، مع الأخذ فى الاعتبار أيضًا أن حزب العمال الاشتراكى العمالى اقترحه بالفعل، قبل 11 عامًا، فى المؤتمر السياسى عام 2013، لكن الاقتراح لم ير النور أبدًا، كما ذكرت قناة كادينا دى سير.
أما فى النمسا، فوفقا لأحدث التقارير فإن هناك حوالى 100 حالة إجهاض فى اليوم، وقال دوريس ويرث نائب رئيس رابطة الأسرة الكاثوليكية فى النمسا، أن حالات الإجهاض يتم تسجيلها بشكل منتظم فى ألمانيا.
ويحق للنساء الإجهاض فى النمسا بدون ابداء أى أسباب إذا لم يتجاوز عمر الجنين (16 أسبوعاً) وتتحمل النساء نفقة عملية الإجهاض إذا لم يكن هناك سبب طبى للعملية، ولا يتم الكشف عن المعلومات الشخصية لعدم وجود رسالة للتأمين الصحى أو مؤسسات أخرى.
وتعتبر هولندا أكبر الدول التى تتبع الإجهاض الآمن، حيث أنها تعد دولة رائدة عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة والصحة الإنجابية كما أنها تحظى بأدنى معدل إجهاض فى العالم.
دول تحظر الإجهاض
تعتبر مالطا وبولندا والمجر، من أكثر الدول المتشددة تجاه الإجهاض بشكل مختلف، حيث تعتبر مالطا أكثر الدول المتشددة والرافضة تمام للإجهاض، والدولة الوحيدة التى لا يزال فيها الإجهاض غير قانونى فى الاتحاد الأوروبى، مع وضع عقوبة تصل إلى 3 سنوات فى السجن لمنتهكى القانون.
ثم تأتى بعدها بولندا، حيث لديها حظر شبه كامل للإجهاض وبدأت فى تطبيق حكم يفيد بأن إنهاء الحمل المشوه بعيوب جنينية غير قانونى.
