حظى ملف ذوى الهمم والأسر الأولى بالرعاية باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن على الاجتماعي فى التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لهؤلاء، حيث تقدم الوزارة دعم نقدى بقيمة 41 مليار جنيه سنويا للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة ، لما يقرب من مليون و100 ألف مستفيد من ذوى الاحتياجات الخاصة بتكلفة تبلغ أكثر 5 مليارات جنيه سنوياً، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي.
كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعى الشفافية، والنزاهة، وتراعى فى نفس الوقت السرعة فى أداء الخدمة وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان متمثلة فى المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة الى التوسع فى عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية ،كما تم التعاون ايضاً مع وزارة الإسكان لتخصيص 5%من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفى إطار منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة قامت وزارة التضامن الاجتماعى باستصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في 27 محافظة بالإضافة إلى ما تم إصداره من بطاقات خدمات متكاملة من قاعدة بيانات كرامة والقوميسيون الطبي المميكن للسيارات المجهزة، أيضا تأسيس البنية التحتية لعدد220 مكتب تأهيل على مستوى المديريات، وربطها بشبكة خطوط معلومات الوزارة، وميكنتها لمزاولة العمل ضمن منظومة العمل الجديدة.
كما تم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى 27 محافظة على التقييم الوظيفي بالإضافة الى إطلاق الموقع الإلكتروني المعنى بتسجيل الحالات من طالبي الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة المرحلة الأولى لذوى الإعاقات الشديدة فقط.
وتم التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل الشباب من ذوى الإعاقة، كذلك حصول السيدات ذوات الإعاقة على قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ،كما تم توجيه الشباب من ذوي الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التي تقدمها الوزارة، وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل.
كما تنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى من خلال البنك مشروع " مستورة " بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وحماية الفئات الأكثر احتياجا وتمكين المرأة المعيلة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها، ونجح المشروع فى تغطية مشاريع التنمية فى كافة أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الحدودية مثل حلايب وشلاتين، وتنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة فى التنفيذ يليها فى الإقبال على التنفيذ مشروعات الإنتاج الحيواني بالإضافة الى المشروعات المنزلية والمشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية.
وتولى وزارة التضامن، اهتماما كبيرا للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، سواء من خلال برامج الدعم النقدي أو من خلال تمويل المشروعات الصغيرة للفئات القادرة على العمل في إطار الحرص على تمكينهم اقتصاديا، وتوفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي أو أبناء الأسر التي تقدمت ولم تحصل على دعم نقدى لعدم انطباق الشروط، وذلك ضمن برنامج فرصة بجانب التنسيق مع وزارة التعليم العالي، لدفع مصروفات الطلاب من أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة والتحقوا بالجامعات المصرية، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم هؤلاء الطلاب لاستكمال دراستهم الجامعية لاستمرار الدعم حتى تخرجهم من الجامعة في ظل توجيهات القيادة السياسية لوزارة التضامن الاجتماعي بشأن الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل حيث سيتم سداد مصروفات طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج " تكافل " تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدعم كان يقتصر حتى سن 18 عاما الا ان توجيهات الرئيس جاءت لاستمرار دعم الطلاب حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية.
