يلقى ملف العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، اهتمام بالغ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، وأخرها توجيهاته فى عيد العمال الماضى، بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها ،وتقديم خدمات أكثر لها.
وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية بصرف 4,586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بعدد 6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا، كما تم استخراج أكثر من 237,237 بوليصة تأمين، وذلك بتكلفة مالية قدرها 15 مليون جنيه حتى الآن، تغطى حالات العجز الجزئى والعجز الكلى و الوفاة، واستخراج 48,889 شهادة أمان لها، بتكلفة مالية تقترب من 25 مليون جنيه، وتشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات فى حساب واحد مركزى لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومى.
وبتوجيه من وزير العمل حسن شحاتة تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى تحت الإشراف المباشر من الوزير، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم ( 304 ) لسنة 2022.
وتقوم الوزارة حاليا بتدشين منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة للتسهيل على المقاولين في عمليات التسجيل ودقه المعلومات والبيانات، وتواصل الوزارة ومديرياتها عمليات الحصر والتسجيل وتقديم خدمات الحماية والرعاية الإجتماعية والمصدقية لتلك الفئة، وقرر الوزير منذ أيام إستحداث منح جديدة للعمالة غير المنتظمة لتصبح الآن 6 منح بدلا من 4 ، وكذلك استحداث منحة خاصة لمواجهة الحوادث الطارئة قيمتها 200 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة