من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.6% في عام 2024، أي أعلى بقليل من عتبة الركود، وسيظل النمو دون مستويات ما قبل الجائحة للعام الثالث، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتعاون عالمي لمعالجة الاضطرابات التجارية، وتغير المناخ، واتساع فجوة التفاوت.
وذكرت تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية انه سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.6% في عام 2024، مع استمرار التباطؤ في مرحلة ما بعد الوباء، وتتوقع الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.6% في عام 2024، أي أعلى بقليل من عتبة 2.5% المرتبطة عادة بالركود.
ويمثل هذا العام الثالث على التوالي الذي يقل فيه النمو عن معدل ما قبل الوباء، والذي بلغ في المتوسط 3.2% بين عامي 2015 و2019.
ويحذر تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي صدر قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2024، من أن التركيز السائد على التضخم يطغى على القضايا الملحة مثل الاضطرابات التجارية وتغير المناخ واتساع فجوة التفاوت.
ويدعو التقرير إلى إصلاحات بنيوية وجهود عالمية منسقة، ويقترح استراتيجية شاملة تتضمن سياسات جانب العرض لتعزيز الاستثمار وتدابير جانب الطلب لتحسين تشغيل العمالة والدخل.
