رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "المحاكمات الشعبية عبر مواقع التواصل بين تأييد المجتمع وانتقادات القانون"، استعرض خلاله 4 عناصر لوضع روشتة لأزمة المحاكمات الشعبية على السوشيال ميديا والتي تنقسم لـ8 محاكمات منفصلة، و9 آثار سلبية و4 إيجابية من جراء تلك المحاكمات، خاصة وأن وسائل التواصل الاجتماعي في حقيقة الأمر أصبحت فضاءً يمارس فيه الضغط على الجميع في العديد من القضايا التي تثير الرأي العام سواء مواطنين أو مسئولين أو قضاة أو رجال ضبط قضائى، وهو ما يُطلق عليه بـ"المحاكمات الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي".
وفى الحقيقة هناك وقائع أدى الضغط فيها لتغير قرارات، ووضعت أخرى وحكم على البعض قبل حتى حكم القضاء بسبب ضغط رواد شبكات التواصل الإجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، وغيرها من الشبكات، وهذه النوعية من الضغط وصفه البعض بـ"محاكمات فيس بوك"، والذى يراه المراقبون خطرا على مواقع اتخاذ القرار والأحكام، والتي صارت في كثير منها تأخذها حسب رضا أو رفض "شعب وسائل التواصل الاجتماعي"، بينما يرى آخرون أنه يلعب دوراً رقابياً يفضح كل التجاوزات، وفرصة تواصل بين صاحب اتخاذ القرار أو الحكم والمتضررين أو المواطنين، وهو من الأمور التي تستحق الوقوف عليها كثيرا للوصول لمدى إيجابيات وسلبيات هذا الأمر.
وفي التقرير التالى، نلقى الضوء على المحاكمات الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي بين تأييد المجتمع وانتقادات القانون، وموقف حقوق الإنسان من المحاكمات الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وموقف القوانين والتشريعات من المحاكمات الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأننا أصبحنا في عصر التواصل الاجتماعي، أصبحت المحاكمات الشعبية عبر الإنترنت ظاهرة لافتة للنظر، حيث يتم استخدام منصات التواصل الاجتماعي كساحة لتقديم الاتهامات والمحاكمات الوهمية غير الرسمية، وهو الأمر الذى يحتم علينا التعامل بحذر مع تلك الظاهرة التي قد تؤدى إلى تشويه سمعة الأسر والعائلات أحيانا، وتنتزع حق المواطن المتضرر من فم الأسد أحيانا أخرى.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة