"7 أشهر زواج كانت كفيلة بأن تنهي قصة حبى لزوجى، بسبب والدته وتدخلها في حياتنا، وإصرارها على تحريضه ضدى، وإعلانها كراهيتها لى، وملاحقتها لي بالاتهامات الكيدية، مما دفعنى للفرار من منزل الزوجية بعد- علقة موت- على يد زوجى".. كلمات جاءت على لسان زوجة تبحث عن الطلاق خلعا، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بإلحاق الضرر بها وتعريضها للخطر بسبب تعنته ووالدته.
وأكدت الزوجة بدعوي الطلاق للخلع: "خسرت منقولاتي ومصوغاتي، وخرجت من منزلى مصابة بجروح على يد زوجي بعد أن أنهال علي ضربا، وإصراره على إجبارى على توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وملاحقته لى بالسب والقذف والتشهير".
وأشارت: "عانيت خلال شهور زواجنا من بخل والدة زوجى وتضيقها علينا، واستيلائها على راتب زوجى، وضغطها على لترك عملى، بخلاف مكوثها معانا فترات طويلة بالمنزل، ومنعها لعائلتى ورفضها زيارتهم لى بمنزل الزوجية، وعندما أشكو يتهمنى زوجى بالتربص بوالدته".
وأضافت: "وجدت نفسى مطالبة بسداد تعويض مالى يتجاوز 200 ألف جنيه- مقابل الطلاق - بسبب ابتزازى زوجى لى، وعندما رفض شهر بى على مواقع التواصل الاجتماعي وسرب صور خاصة لى، وفضح عائلتى وتسبب بالحرج لأشقائي، فى محاولة منه للى ذراعى ببناتى، وقام بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، بالإضافة إلى تهديده لى بالرسائل".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة