رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " نطاق الدعوي أمام محكمة الجنايات المستأنفة.. 10 ملاحظات في محاكمات الدرجة الثانية"، استعرض خلاله ملاحظات في غاية الأهمية، وذلك بعد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى أقرها مجلس النواب، وتم التصديق عليها يناير الماضى، غيرت بعض الاختصاصات والمواعيد وإجراءات التقاضى التى يلتزم بتطبيقها كل من المحكمة والنيابة والمتهم، فضلا عن هدفها الأساسى باستحداث درجة الاستئناف على أحكام الجنايات قبل الطعن عليها أمام محكمة النقض، ونظمت التعديلات الجديدة أعمال محاكم الجنايات المستأنفة، والتى أُقرت تطبيقًا لاستحقاق نص عليه دستور 2014 بإلزام المُشرع بإصدار قانون يُنظم عمل هذه المحاكم.
وإلزام الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية خلال 10 سنوات من العمل بالدستور، حيث أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل فوات موعد الاستحقاق الدستورى فى 17 يناير 2024، ويسرى تطبيق درجة مستأنف الجنايات على كل الدعاوى المنظورة التى لم تفصل فيها من محاكم جنايات أول درجة قبل سريان تعديلات القانون، وبالتالى أى قضايا لا تزال قيد التحقيق أو التى لم تنشأ بعد، بينما تخرج جميع القضايا التى حُكم فيها من تطبيق درجة الاستئناف ليكون أمامها الطعن أمام محكمة النقض فقط.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في نطاق الدعوي أمام محكمة الجنايات المستأنفة هل هو ذاته نطاق الدعوي أمام محكمة أول درجة؟ وهل تتقيد المحكمة الاستئنافية بالواقعة التي كانت أمام محكمة أول درجة دون إضافة أو نقصان؟ وهل تتقيد المحكمة الاستئنافية بالحدود الشخصية والعينية؟ وهل يجوز الإدعاء المدني لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية؟ وهل يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنسب للمتهم تهمة لم يتناولها التحقيق والمرافعة أمام محكمة أول درجة؟ وأيضا هل يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تستخلص أدلة وحجج جديدة لم تعرض لها محكمة أول درجة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة